المشروعات القومية العملاقة التى تم افتتاحها خلال الفترة الماضية فى مجالات استصلاح الأراضى والثروة الحيوانية والاستزراع السمكي، كان المستفيد الأول منها هو المواطن المصرى و الفلاح المصرى الذى كان وسيظل عمود هذا المجتمع والجندى الأول فى مجال الأمن الغذائى بتوفيره 60% من المواد الغذائية، لذا كان تخصيص يوم للاحتفال بعيد الفلاح نوعا من التقدير ورد الجميل للفلاح المصرى الأصيل، والذى مازال يواجه بعض المعوقات التى تحتاج للنظر إليها بعين الاعتبار، وفى هذا اللقاء مع حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين..تطرقنا إلى العديد من القضايا المتعلقة ب الفلاح و الزراعة فى مصر:
كيف ساهمت التنمية الزراعية الحالية فى النهوض بحال الفلاح المصري؟
- المشروعات القومية العملاقة تؤتى ثمارها قبل البدء فيها؛ لأنه خلال المراحل الأولى للمشروع هناك أيد عاملة تسهم فى تلك التجهيزات الزراعية، والمساهم الأول فى تلك المشروعات هم الفلاحون والمزارعون، حيث ساهمت المشروعات فى استيعاب عدد كبير من العمالة الزراعية، ومع التوسع وبداية المشروعات العملاقة خاصة استصلاح الأراضى الزراعية ستضيف رقعة زراعية تشارك فى التنمية الزراعية.
فالمستفيد الأول من التنمية الزراعية الموجودة حاليا، هو الفلاح المصرى ثم المجتمع المصري، ولابد من إدراك أن مصر بلد زراعى فى الأساس، وبالتالى فإن الفلاح المصرى هو عمود هذا المجتمع.
ونستطيع القول أن المزارع المصرى يساهم فى توفير حوالى 60% من المواد الغذائية الموجودة على أرض مصر هذا بخلاف المحاصيل التى يتم تصديرها إلى الخارج، حيث نصدر حوالى 5.5 مليون طن سنويا من فائض الخضراوات والفواكه.
ما أهم المشروعات الزراعية التى أقيمت حتى الآن من وجهه نظرك؟
- لا يوجد مشروع أهم من الآخر، وإنما مع بداية قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى للبلاد بدأت بالفعل التنمية الزراعية، ففى عام 2014 تحديدا أثناء اجتماعنا مع سيادة الرئيس فى عيد الفلاح أقر قانون التكافل الزراعى وبعدها بعام واحد أصدر قرار بقانون الزراعات التعاقدية.
وفى كل عام يتم افتتاح مشروع قومى خاص بالتنمية الزراعية. والبداية كانت بمشروع المليون ونصف المليون فدان والدلتا الجديدة، ومشاريع تبطين الترع، والمشروع القومى لإنتاج التقاوي، والمشروع القومى لتطهير البحيرات والاستزراع السمكي، والمشروع القومى للبتلو، حيث تم ضخ مليارات الجنيهات لتنمية الثروة الحيوانية هذا بخلاف المشاريع الأخرى لتطوير مصانع موبكو للأسمدة، وإنشاء مصانع العين السخنة وقناطر أسيوط الخيرية، بالإضافة إلى استئناف العمل بمشروع استصلاح أراضى توشكى وشرق العوينات وسيناء.
نستطيع القول أن هناك ثورة زراعية كبرى تجرى على أرض مصر ومن خلال تلك المشروعات أضيفت مساحات زراعية شاسعة إلى الرقعة الزراعية فى الآونة الأخيرة لتصل إلى 10.5 مليون فدان على أرض مصر.
ومن أفضل المشروعات التى بدأ تنفيذها بالفعل تحويل الرى بالغمر إلى الرى بالطرق الحديثة لتوفير المياه وتوفير المستلزمات الزراعية، وكل تلك المشروعات تصب فى النهاية لمصلحة الفلاحين.
وهنا لا ننسى أهم مشروع قومى فى تاريخ مصر الخاص بتطوير وتحديث قرى الصعيد ضمن مبادرة حياة كريمة، والذى أدخل المياه والصرف الصحى وبناء المدارس والمجمعات الزراعية لتلك القرى التى تصل إلى 1500 قرية ضمن 50 مركزا على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، والأمر لن ينتهى عند هذا فهناك مراحل أخرى مكملة للمشروع ستشمل جميع قرى مصر.
وإذا كانت ثورة 23 يوليو حررت الزراعة من خلال قانون التعاون الزراعي، وإنشاء الاتحاد الزراعي، لكن كانت مساحة مصر الزراعية فى ذلك الوقت لا تتعدى 500 ألف فدان، أما الآن نتحدث عن مساحات شاسعة.
وإذا كنا نتحدث عن السد العالى كأحد الإنجازات التى ساهمت فى تطوير الزراعة فى ذلك الوقت لكن لم يكن هناك التطور الكبير فى صناعة التقاوى ومشاريع الصوب الزراعية الموجودة الآن، فهناك طفرة كبيرة تعود فائدتها الأولى على الفلاح المصري.
ما أكثر العقبات التى تقف أمام الفلاحين فى الوقت الحالي؟
- بداية لا نستطيع أن ننكر فائدة المشروعات العملاقة على الفلاحين والذى عظم تلك الفائدة أنها قرارات صادرة من رئيس الدولة، ولكن لازال ينقصنا دور وزارة الزراعة على الرغم من الدور التى تلعبه فى مسيرة التنمية الزراعية.
فهناك عدد كبير من القرارات المنظمة للمنظومة لم تفعل حتى الآن فمازال هناك أزمة إدارة فى الأسمدة وغيرها من المشكلات التى تحتاج إلى عمل وزارة الزراعة على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بالإرشاد الزراعي، والذى يعتبر حلقة الوصل الرئيسية بين الفلاح والوزارة، وللأسف نفتقد تلك الحلقة، بالإضافة إلى عجز فى تقاوى الخضر والفاكهة وصل إلى 98%.
أما إذا تحدثنا عن الأمور الخارجة عن إرادتنا فهناك العوامل المناخية التى أصبحت مؤثرا رئيسيا فى سير العملية الزراعية.
كيف نتجاوز هذه العقبات التى تقف أمام الفلاحين؟
- لم يعد الفلاحون والمزارعون كما كانوا من قبل فمعظم الفلاحين على قدر كبير من الوعى والثقافة والعملية الزراعية أصبحت عملية تكنولوجية متطورة لذلك نحتاج إلى عمل بعثات للفلاحين خارج مصر للتعرف على التطورات الموجودة وتطبيقها فى الزراعة المصرية، ولكن حتى الآن مازالنا فى الخطوات الأولى لتنمية الفلاح المصري.
هل هناك تقصير من جانب بعض الفلاحين؟
- الفلاح المصرى لديه العذر فى هذا التقصير فلدينا 80% من الحيازة الزراعية لدى الفلاحين أقل من فدان، ويعتبر هذا الأمر من الثغرات أمام تطوير الزراعة فى مصر، بالإضافة إلى أن الفلاح المصرى ليس له يد فى التسعير أو توفير الأسمدة، وإنما ما يتم تقديمه فى الأسواق أو من خلال وزارة الزراعة يتجه إليه الفلاح، ففى بعض الأحيان يتجه إلى السوق السوداء رغم أنفه لتأخر الأسمدة فى الجمعية الزراعية، و الزراعة كالأطفال فإذا لم يتم رعايتها فى مواعيدها قد يفقدها الفلاح، لذلك كان هناك مطالبات بتحرير الأسمدة للقضاء على السوق السوداء، وحتى فى حالة تحرير الأسمدة سيظل هناك سوق سوداء ما دام هناك سعران للسماد المدعم والأخر الخاص بالشركات.
متى سيخرج مشروع النقابة العامة للفلاحين إلى النور؟
- هذا الأمر غير معلوم فى الوقت الحالي، وهذا السؤال نوجهه إلى السادة النواب عن أسباب تأخر صدور القانون رغم أن المشروع مقدم من عام 2014 ومازالنا ننتظر.
وصدور القانون الخاص بالنقابة العامة للفلاحين سيكون خطوة كبيرة للزراعة فى مصر؛ لأنه سيمثل كيان الفلاحين بالإضافة إلى أنه سيكون داعما للدولة وقراراتها خاصة أنه سيكون حلقة وصل بين الفلاحين والدولة وسينهى الكيانات الوهمية التى تستغل الفلاحين باسم النقابة.