اقتحمت المواطنة اللبنانية سالي حافظ، وقت سابق، أحد البنوك مطالبة بأموالها المحتجزة، مستخدمة مسدس "غير حقيقي". مبررة ذلك بأنها طلبت من مدير البنك أن يعطيها 20 ألف دولار، لعلاج شقيتها مريضة السرطان، إلا أنه أعطاها 200 دولار فقط وبسعر صرف وصل إلى 12 ألف ليرة لبنانية" ومازالت شقيقتها تحتاج إلى 50 ألف دولار.
وقالت دكتورة سمر عادل، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء: "كلنا نعلم أن لبنان في أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وأشدها ضراوة على الاقتصاد اللبنانى هى أزمة السيولة، الضاربة في مفاصل الدولة، وأثرت على الشعب اللبنانى، فاتخذ البعض سلوكيات غريبة عليه مثل اقتحام البنك"
وأكدت عضو هيئة تدريس بأكاديمية الأهرام الدولية، فى حديثها لـ "بوابة دار المعارف" على ضعف قدرة الشعب اللبنانى على استيراد المواد والسلع الأساسية، نحن لسنا بصدد الحديث عن سلع الرفاهية، ولكننا نشدد على المواد الأساسية للحياة.. الطعام والشراب وتوجد أزمة دولار وأزمة بنزين".
وصرحت الدكتورة سمر عادل، بأن سالى (مقتحمة البنك) لديها شقيقة مصابة بالسرطان، وأنها لا تستطيع أخذ أموالها لأن البنوك مانعة خروج الدولار في الواقت الراهن.. وبالتالى أنها اضطرت لاستخدام سلاح، الاحتياج إلى المال هو الدافع وراء الواقعة، لأنها تريد أن تعالج أختها".
وأضافت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء: "الحقيقة أن وضع لبنان تأثر كثيرا بالمتغيرات السياسية والتدخلات الخارجية، وعدم مراعاة الشعب، ووجود تيارات سياسية تتعامل وفق المصلحة الذاتية وليس المصلحة العامة، ودخل لبنان فى مسار سيئ، ونتمنى سرعة تحسن الوضع الاقتصادى والاجتماعى".
وأشارت الدكتورة سمر عادل إلى أن لبنان يعانى أزمة ديون متراكمة بشكل كبير، ولا يوجد استراتيجية واضحة للتعامل مع المعطيات الاقتصادية، ولم نلمس إجراءات لبنانية قوية بشأن ملف الديون، بجانب أزمة الكهرباء، وهجرة جزء من ثورتها البشرية إلى الخارج، الشلل أصاب البنوك، أصحاب المدخرات غير قادرين على سحب أموالهم، أزمة فى سحب الحسابات الدولارية، انهيار العملة، فتحولت الطبقة المتوسطة اللبنانية إلى طبقة فقيرة.
"إجمالا يمكن القول نقدر أنه منذ 2019، بدء الانهيار المالى في لبنان، وتحولت "سويسرا الشرق" إلى دولة فقيرة، ما أدى إلى انتشار العنف وخلق وضع اجتماعى مثير للقلاقل، والنزول إلى الشارع".
وترى الدكتورة سمر عادل، استحالة الخروج من الأزمة الاقتصادية دون حل الأزمة السياسية، ولا بد من اختفاء نظام المحصاصة، ومن المؤسف وجود الكساد ويحتاج إلى معالجة الركائز الأساسية، بالإضافة إلى تغيير آليات وأدوات الاقتصاد اللبنانى، مع حل الخلافات السياسية الداخلية اللي انهكت الدولة واستنزفت روؤس الأموال. معه التحرك وفق استراتيجيتين: إحداهما قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى، بعد الوصول إلى حالة من الوفاق السياسى والجلوس إلى طاولة المفاوضات.