رغم تعدد التعريفات عن مفهوم وماهية القانون وما كتب فى ذلك منذ آلاف السنين وما كتبه الفلاسفة وفقهاء القانون عبر العصور المختلفة وحتى قبل نقوش قانون حمورابي كانت هناك نقوش تتحدث عن القانون فى صورة افعل ولا تفعل.. وجدت برديات فرعونية تحتوي نصوصا قانونية تشبه العقد بين الحاكم والمحكوم.. وكان أشهرها نص القسم للفرعون.. لن ألوث النهر ولن أقتل ولن أسرق ولن أنبش القبور.. وهكذا.. أما التعريف الأبسط للقانون فى رأيي المتواضع.. هو أن القانون هو بالفعل عقد بين الدولة والشعب وأن الطرفين اتفقا على تنفيذ ما جاء فى هذا العقد وأنه ملزم للطرفين.. الدولة والشعب.
وبما أن الشعب ممثل فى المجلس التشريعي والذي نفضل أن نسميه.. مجلس الشعب أو مجلس الأمة.. فهو يناقش القوانين ويعدل فيها ويضيف أو يحذف إلى أن يصبح القانون نافذا بعد موافقة الشعب عليه من خلال المجلس الذي ينوب عن الشعب.. هكذا أصبح العقد نافذًا بين الدولة والشعب.. وما قصدته هنا هو أنه لا يجوز لأي فرد أو جماعة الاعتراض على تنفيذ ما جاء فى القانون تحت أي ظرف إلا بعد الرجوع للمجلس التشريعي، كما أن الدول مسئولة مسئولية كاملة عن تنفيذ القانون.. بل ويجب على المجلس التشريعي محاسبة الدولة إذا أخلت بذلك ويمكن للمجلس التشريعي أن يعزل أي مسئول فى الدولة بسحب الثقة منه وهكذا تصبح السلطة فى النهاية بيد الشعب وتبقى السلطة التنفيذية وهي الحكومة منفذة للقوانين التي وافق عليها الشعب من خلال مجالسه التشريعية، هذا بالإضافة إلى الأجهزة الحكومية المعاونة والتي تختار قيادتها وضع سياساتها الحكومة التي وافق عليها الشعب والأجهزة المعاونة منها من له خصوصية ويتمتع بالسرية التامة ولا يجوز مناقشة نتائج أعمالها إلا من خلال مجلس الأمن القومي والذي يعينه رئيس الجمهورية ويغير أو يضيف أعضاءه حسب الظرف ونوعية الموضوعات التي سيتم مناقشتها.. ولذلك فليس كل القرارات الحكومية قابلة للمناقشة أو الإعلان عنها بل هناك قانون يعاقب كل من يفشي أيا من هذه الأسرار التي تخص الأمن القومي للدولة.
وخلاصة القول إن كل القوانين تصدر بموافقة نواب الشعب وأن أي حكومة يتم تشكيلها لا تكون نافذة إلا بموافقة مجلس الشعب وبالأغلبية وأن كل القوانين لابد ألا تخالف الدستور الذي اختاره الشعب ووافق عليه.
وللحديث بقية