فى شهر سبتمبر من كل عام تجتهد المواقع الإخوانية فى ترديد تلك الأسطوانة المشروخة عن حجب ١٣٠ مليون دولار من المعونة الأمريكية عن مصر، ومن المضحك أنهم فى كل عام يتمسكون بنفس الرقم بنفس التفاصيل دون أي تصرف أو تعديل يتناسب مع مرور الزمن، ومؤخرًا نشروا نفس الكلام الساذج، ويقولون إن السبب حسب الجانب الأمريكي هو لعدم وفاء مصر بشروط تتعلق بحقوق الإنسان.
بالطبع ستظل حقوق الإنسان فى مصر منتهكة طالما أذناب جماعة الإخوان فى السجون، ينعمون فيها بعد التطور الكبير الذي شهدته ليتناسب بالفعل مع حقوق الإنسان.. تظل أكاذيب جماعة الإخوان التي يرددونها مثالا واضحًا لما ينطبق عليه المثل الشعبي: "كذب مرتب ولا صدق منعكش".. لكن الحقيقة أن كل أكاذيب الإخوان "منعكشة" وساذجة وغبية، تشبه غباءهم الذي أودى بهم وبجماعتهم إلى هذا المصير.
أولاً على هؤلاء الأغبياء الذين يرددون مثل تلك الترهات أن يعلموا أن ما تمنحه الولايات المتحدة ل مصر هو فى إطار اتفاقية دولية هى اتفاقية السلام بين مصر و الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن هذه المعونة تنقسم إلى اقتصادية وعسكرية، ثم تحولت منذ عام ١٩٨٢، إلى منح لا ترد، وأنها لا تتجاوز ٢٪ من إجمالي الدخل القومى المصرى، هي إذن فى إطار اتفاقية وأى خرق لهذه الاتفاقية يعد بمثابة إلغاء لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
أما الأمر الآخر فهو أن حقد الإخوان على مصر لا يجعلهم يرون مكانة مصر الحقيقية بين الدول، ولا يرون أن تلك المائة وثلاثين مليون دولار لا تشكل ذرة تراب فى اقتصاد مصر وبالتالى هذا المبلغ الذى يرونه هائلا هو فى الحقيقة لا شىء فى اقتصاد الدول، لكنه ربما يكون معتبرًا فى شراء الجماعات والأفراد والعملاء!
الأمر الأخير هو أنه على تلك الجماعة وأمثالها أن يبحثوا عن فزاعة أخرى غير فزاعة حقوق الإنسان، ف الولايات المتحدة الأمريكية هى آخر دولة يمكن أن تحاسب أو تعاقب أو تمنع بسبب حقوق الإنسان، لأن القاصى والدانى يعلم جيدًا كم انتهكت من حقوق للإنسان، وأنها ليست الدولة المثالية للدفاع عن حقوق الإنسان!
لهذا فإن الولايات المتحدة هى آخر من يمكن أن يخيف أحدًا، لا مصر ولا حتى دولة أصغر منها من الدول باسم حقوق الإنسان.