حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، من أن انعدام الاستقرار في سوق الأسمدة سيؤدي إلى أزمة نقص غذاء عالمية.
وقال جوتيريش - في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلها تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - إن "العالم يحتاج الأمل ويحتاج بشكل أكبر إلى الفعل"، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق الاستقرار في سوق الأسمدة الذي يعاني من عدم توفر المنتجات وارتفاع الأسعار حتى لا تكون مشكلة العام المقبل متعلقة بتوفر الغذاء ذاته.
كما شدد جوتيريش على ضرورة إزالة كافة العوائق أمام تصدير الأسمدة الروسية ومكوناتها والتي لا تخضع للعقوبات وحل أزمة تأثير ارتفاع سعر الغاز على إنتاج أسمدة النيتروجين، مضيفا أنه بينما تتزايد الفوضى بالعالم لا زال الأمل حاضرا في إشارة إلى النجاح في نقل الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا بفضل التعاون العالمي رغم الصعوبات و"جحيم الحرب".
وصرح الأمين العام بأن العالم في خطر وحالة شلل، وأن الفروق الجيوسياسية تقوض عمل مجلس الأمن والقانون الدولي والثقة في المؤسسات الديمقراطية والتعاون الدولي، محذرا من وصول العالم لنقطة انعدام التعاون والحوار والعمل الجمعي لحل المشكلات، مشيرًا إلى أن التعاون والحوار هما السبيل الوحيد للتحرك للأمام وأنه لا يمكن لقوة أو مجموعة بمفردها النجاح أو حل تحدي عالمي كبير.
وأشار إلى خطورة أزمات مثل أزمة أوكرانيا وتضاعف الصراع حول العالم والتغير المناخي والتنوع البيولوجي وارتفاع تكاليف المعيشة وتهالك الكوكب والوضع المالي السيء بالدول النامية، لافتا كذلك إلى الأزمات المجتمعية التي تتسبب بها وسائل التواصل الاجتماعي من نشر حديث الكراهية والشائعات واستهداف الجماعات الضعيفة، وكذلك بيع البيانات والتجسس وانتهاك الخصوصية، مضيفا أن الذكاء الصطناعي قد يهدد نزاهة نظم المعلومات وحتى الديمقراطيات.
وتابع أن الحوسبة الكمية قد تدمر الأمن السيبراني وليس لدى العالم القدرة على التعامل مع أي من هذا، مضيفا أن تحقيق التقدم في هذه المجالات يعوقه التوترات الجيوسياسية، وأن ميثاق الأمم المتحدة والقيم التي يمثلها باتت في خطر ويجب أخذ خطوات في هذا الشأن.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق اليوم، إلى أن بلاده لم تتلق أي رد على عرضها توريد أسمدة روسية متكدسة في موانئ الدول الأوروبية مجانا إلى الدول النامية والأكثر فقرا، مضيفا أن القيود الغربية على إمدادات الطاقة والغذاء و الأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية أثرت في المقام الأول على الدول التي لا علاقة لها بالأزمة الأوكرانية تمامًا.