أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الوفاء بالتعهدات والوعود بتمويل العمل المناخي من قبل الحكومات والأطراف الفاعلة غير الحكومية على حد سواء أمر ضروري قبل الحديث عن التمويلات الضخمة اللازمة للعمل المناخي حالياً والتي ستتضاعف في خطة تمويل العمل المناخي لما بعد عام 2025.

وقال محيي الدين، خلال مشاركته في فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، إن الدول المتقدمة لم تف حتى الآن بتعهداتها في مؤتمر الأطراف في كوبنهاجن بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنوياً، رغم أن هذا التمويل في حال الوفاء به لا يمثل أكثر من 3 بالمائة من التمويل اللازم للعمل المناخي.

وأوضح محيي الدين أنه على الرغم مما سبق، فإن الوفاء بتعهدات كوبنهاجن سيكون أمراً إيجابياً لأنه سيفتح الباب أمام الوفاء بالمزيد من الالتزامات الحالية والمستقبلية، كما أنه يمثل التزاماً من الجهات الحكومية بتمويل العمل المناخي وسيشجع الأطراف الفاعلة غير الحكومية على المشاركة والوفاء كذلك بالتزاماتها، ، مشيداً في هذا السياق بالتزام 6 إلى 7 دول متقدمة من بينها اليابان بالوفاء بحصتها من تعهد كوبنهاجن بشأن تمويل العمل المناخي في الدول النامية.

وأفاد محيي الدين بأهمية استثمار التمويلات المتاحة في مسارات العمل المناخي الأكثر احتياجاً للتمويل وفي مقدمتها أنشطة التكيف مع التغير المناخي، على اعتبار أن القطاع الخاص ومؤسسات التمويل المختلفة تقوم بدور جيد في تمويل وتنفيذ مشروعات التخفيف من آثار هذه الظاهرة، مشدداً على الحاجة الماسة للاهتمام بشكل متوازن بكل أبعاد العمل المناخي وهي التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف مع الظاهرة ومعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عنها وحشد التمويل اللازم لمختلف مشروعات المناخ.

وأشار رائد المناخ إلى أهمية عنصر التمويل بوصفه وسيلة تنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف ومعالجة الخسائر والأضرار، موضحاً أن تمويل العمل المناخي في الدول النامية يجب أن يتخذ شكل الاستثمار والشراكة لتخفيف أعباء الدين عن كاهل هذه الدول ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها التنموية الأخرى.

وفي هذا الصدد، قال محيي الدين إن التقديرات تشير إلى أن 62 بالمائة من تمويل العمل المناخي في الدول النامية قائم على الدين، الأمر الذي وضع الكثير من الدول النامية وخاصة في إفريقيا على حافة أزمة الديون أو ما يمكن وصفه بكارثة الديون، مضيفاً أنه حتى في حال اضطرار الدول النامية للاقتراض من أجل العمل المناخي فيجب أن يتم تقديم المنح والقروض بشروط ميسرة وفترات سداد طويلة مع معدلات فائدة ضعيفة كما هو الحال مع مؤسسة التنمية الدولية IDA.

وأضاف محيى الدين أن هناك مصادر أخرى لتمويل العمل المناخي منها أدوات التمويل المبتكر مثل مقايضة الديون بالاستثمار المشترك في مشروعات المناخ، والتمويل المختلط الذي يمزج بين التمويل العام والخاص، وإنشاء أسواق للكربون تتناسب مع اقتصادات الدول النامية.

وأوضح محيي الدين أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل يضع تمويل العمل المناخي في مقدمة أولوياته، مشيراً إلى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر واللجان الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، والتي أسفرت أربعة منها حتى الآن عن أكثر من 70 مشروعاً قابلاً للاستثمار والتمويل والتنفيذ.

وشدد محيي الدين، في ختام كلمته، على أن تمويل العمل المناخي يجب اعتباره تمويلاً لأهداف التنمية المستدامة الأخرى، بحيث تؤدي مشروعات المناخ إلى تحقيق عدد من أهداف التنمية وليس أهداف المناخ فحسب.

كما ألقى الدكتور محمود محيي الدين كلمة خلال مشاركته بحوار رفيع المستوى برعاية صندوق المناخ الأخضر على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويوك، حيث ناقش الحوار دور أدوات التمويل المبتكر ومنصات الاستثمار المشترك في حشد التمويل المناخي والوصول إلى مصادر جديدة للتمويل وذلك بحضور رئيس ملاوي الدكتور لازاروس ماك كارثي شاكويرا، ووزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بالخارجية الألمانية، جينيفر مورجان.
وأعلن أن إجمالي عدد المشروعات التي تنافس في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بلغ حتى الآن 6281 مشروعا حيث تمكن 2220 مشروعا من استيفاء جميع الشروط ويجري إعداد القائمة النهائية.

وأوضح الدكتور محيي الدين أن هذه المبادرة تهدف إلى توطين العمل المناخي حتي يشعر المواطنون بثمار العمل المناخي وقمم المناخ المتعاقبة حيث تستهدف تلك المبادرة الرائدة ست فئات: المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
وفي سياق متصل، أبرز رائد المناخ أهمية دمج البعد الإقليمي في العمل المناخي خاصة في ظل التحديات التي يواجهها العالم اليوم، معربا عن سعادته بالنتائج التي توصلت إليها المنتديات الإقليمية الأربعة التي عقدت بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والمنطقة العربية والتي أسفرت عن أكثر من 70 مشروعا.

وأضاف محيي الدين أن نصف هذه المشروعات تتعلق بتخفيف آثار التغير المناخي والنصف الآخر يتعلق بالتكيف مع تلك الآثار، حيث تهدف تلك المنتديات الإقليمية إلى إيجاد حلول لأزمة تغير المناخ من خلال مشروعات قابلة للتمويل والاستثمار والتنفيذ بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة والنهج الشمولي للعمل المناخي.. ومن المقرر انعقاد المنتدى الإقليمي الخامس بحنيف في أكتوبر القادم حيث يتم تنظيم تلك المنتديات الإقليمية من قبل الرئاسة المصرية لقمة المناخ بالتعاون مع لجان الأمم المتحدة الإقليمية ورواد المناخ.

وأشار محيي الدين إلى تفاقم أزمة الديون، منوها إلى ما يسمى بالموجة الرابعة من الديون وفقا للبنك الدولي مما يتطلب توافر مصادر تمويل إضافية ومبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة، مشيدا بجهود البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بآليات خفض الديون.

وفيما يتعلق بالتنفيذ، أكد محيي الدين أن هناك قدرا كبيرا من التفاهم حول ما يجب القيام به من قبل القطاعين الخاص والعام وكذلك المجتمع المدني، مشددا على ضرورة وجود قواعد عامة لضمان التنسيق بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.

كما أكد محيي الدين ضرورة دعم أسواق الكربون في إفريقيا حيث أن هذا الدعم يشمل الدعم المالي وكذلك الدعم التقني فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة.

واختتم محيي الدين كلمته بالتأكيد على دور القيادات السياسية في دفع أجندة العمل المناخي، منوها إلى ضرورة ربط موازنات الدول بالخطط التنموية.