تمر الدولة المصرية بمرحلة صعبة، بسبب جهل بعض الإعلاميين الذين يفتون في أمور السياسة والاقتصاد دون علم!!
بل وصل الأمر إلى حد قيام إعلامي يقدم برنامجا في قناة مصر الأولي، أن يتحدث عن الدولار وانخفاضه وارتفاعه، فيتسبب في مشكلة اقتصادية، بجهله في أمور الاقتصاد وسعر الصرف وحركة العملات وغيرها من الأمور التي لا يجب أن يتحدث فيها إلا المتخصصين.
لقد تعلمنا من أساتذتنا، ونُعلم طلابنا في كليات ومعاهد وأقسام الإعلام، أن الإعلامي هو وسيط أو نائب عن الرأي العام، ويجب عليه أن يستضيف المتخصصين ويوجه إليهم الأسئلة التي تشغل الرأي العام، أما أن يصبح إعلاميا وخبيرا في السياسة والاقتصاد والجغرافيا والفلسفة والدين.. يعني (بتاعه كله !)، فهذا ليس من العمل الإعلامي في شيء.
الدولة تتعرض لحملة شائعات مغرضة، وحرب شرسة لتفتيت وحدتها وزعزعة ثقة المواطن في قيادتها، باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات المغرضة ومحاولة هدمها، على غرار ما يحدث في دول أخرى، تسودها الفوضى ويعمها الخراب.
ولا شك أن شبكة الانترنت وما يبث عليها ليل نهار، له إيجابيات كثيرة، لكن أخطر سلبياتها: نشر الشائعات علي نطاق واسع؛ حيث تلجأ أجهزة متخصصة، في إطار مايسمي بـ حروب الجيل الرابع والجيل الخامس، لاستخدام سلاح الشائعات لهدم الدول من الداخل، لزعزعة ثقة المواطنين في أي إنجاز يتحقق، وتسفيه وتشويه الأعمال التي تنجزها الدولة، وعدم احترام القيادات، وإشاعة حالة من السخط في أوساط الرأي العام، وغيرها من الأساليب التي تلجأ إليها أجهزة الدول المعادية.
لذا، فإنه من الضروري وجود أجهزة متخصصة لدحض الشائعات في مهدها، وعدم ترك الرأي العام فريسة لتلك الشائعات، خاصة إذا كانت تتعلق بشخصيات أو مشروعات مهمة، أو مبان لها مكانة في التاريخ الوطني، كمبني ماسبيرو، الذي أُشيع، مؤخرا، أنه سيتم تحويله إلى فندق ونقل محتوياته والعناصر البشرية العاملة فيه، إلى مبنى بالعاصمة الإدارية، دون أن يخرج أي مسؤول ليوضح للرأي العام حقيقة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول مبني ماسبيرو.
ولو أنك اتصلت بأي مسؤول في الهيئة الوطنية للإعلام، لما أعطاك إجابة شافية بشأن تلك القضية التي تشغل قطاعات عريضة من الرأي العام!.
وهناك العديد من الأمثلة للأخبار المتداولة علي شبكة الانترنت، بعضها قد يكون صحيحا، والبعض الآخر قد يكون غير دقيق، وأخبار أخرى مفبركة ولا تتمتع بالمصداقية.
وهذا النوع الأخير يحتاج لدحضه وتفنيده وعدم ترك الناس فريسة له، خاصة أن أجهزة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحقق كل يوم إنجازا جديدا، لدرجة أن ما تحقق في ثماني سنوات، لم يتحقق مثله في الستين عاما الماضية.
إنجازات هائلة تتكلف المليارات، كمشروع «حياة كريمة» الذي يخدم أكثر من ٦٠ مليون مواطن مصري، يعيشون في ٤٥٨٥ قرية بمختلف محافظات مصر، ويتكلف أكثر من ٧٠٠ مليار جنيه.
إنجازات ضخمة تتعرض للتشويه، من جانب جهات وأجهزة لاهدف لها إلا هدم الدولة المصرية والسعي، لأن يفقد المواطن ثقته في قياداته وفي أجهزة الدولة، بل وأي إنجاز يتحقق.
إن الرد على مثل تلك الشائعات، وتفنيدها ودحضها ومواجهتها بالحجة والبرهان، يعد مهمة قومية، ومن واجب المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام - استنادا لاختصاصاته التي نصت عليها المادة ٢١١ من الدستور، وأيضا ما نص عليه القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ - أن يقود حملة مضادة للرد علي أي شائعة، وإيضاح الحقائق للشعب والتنسيق مع كافة أجهزة الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية، لتنوير الرأي العام وإمداده بالمعلومات الصادقة وتفنيد الشائعات والتصدي للأخبار الكاذبة، وتلك مهمة ليست سهلة، إذ أنها تحتاج لتضافر العديد من الأجهزة بقيادة المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، وبالتنسيق مع وزارات الثقافة والأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالي وغيرها من أجهزة الدولة، للدفاع عن الوطن ضد أي حملات عدائية أو شائعات مغرضة.
القضية إذن ليست سهلة، والدولة تمر بمنعطف خطير، ومن واجب كافة الأجهزة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمثقفين وقادة الرأي، التصدي لأية شائعة مغرضة، وكشف وتعرية هؤلاء الذين ينفثون سمومهم ليل نهار علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع تويتر وموقع فيسبوك.
كما يجب علي الدولة أن تفتح نوافذ الحرية، كي تدخل منها أشعة الشمس، لتطهير جميع غرف الوطن من الفيروسات والميكروبات!