دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى مزيد من العمل والقيادة لمعالجة أزمة المناخ، محذرا من أن الجهود المبذولة للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية تعيش على أجهزة دعم الحياة.
جاء ذلك خلال اجتماع خاص لرؤساء الدول والحكومات بمقرّ الأمم المتحدة في نيويورك.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تحدث جوتيريش أمام القادة عن حالة الطوارئ المناخية والأزمة العالمية الثلاثية للغذاء والطاقة والتمويل، وطالب بضرورة خفض الانبعاثات بنسبة 45 في المائة قبل عام 2030، مشيراً إلى أنها في طريقها للارتفاع بنسبة 14 في المائة.. داعيا قيادة مجموعة الدول العشرين إلى التخلص التدريجي من الفحم، وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وإنهاء الإدمان على الوقود الأحفوري.
وقال جوتيريش "إنه منذ مؤتمر العام الماضي في جلاسكو، ساءت تأثيرات المناخ، وارتفعت انبعاثات الكربون إلى مستويات قياسية؛ مما أصاب المجتمعات المعرّضة للخطر بشكل أكبر، وقد تم تناول أربع قضايا ملحة خلال المحادثات غير الرسمية: التخفيف من الانبعاثات، تمويل المناخ، التكيّف، والخسائر والأضرار".
وأشار الأمين العام إلى أنه بموجب اتـفاق باريس التاريخي لعام 2015 بشأن تغيّر المناخ، وُعدت البلدان النامية بمبلغ 100 مليار دولار سنويا لتمويل مبادرات لمساعدتها على التعامل مع آثار الاحتباس الحراري، مؤكداً أنه حتى الآن لم يتحقق هذا الهدف.. مشدداً على ضرورة الوفاء بالالتزامات المالية للعالم النامي على الفور وبالكامل.
وأضاف قائلا "لابد من مضاعفة دعم التكيّف إلى 40 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025".. وتابع "إن تدمير المناخ يحدث الآن والناس يعانون حاليا"، معربا عن أمله في أن يتناول مؤتمر الأطراف COP27 في مصر هذا الأمر باعتباره مسألة تتعلق بالعدالة المناخية، والتضامن والثقة الدوليين.
وحث جوتيريش القادة على اتخاذ قرارات مهمة لمعالجة "الأزمة الثلاثية" للغذاء والطاقة والتمويل، وذلك خلال قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين والتي ستعقد في بالي خلال نوفمبر المقبل.
ولفت إلى الحاجة لتعاون وتضامن دوليين لخفض الأسعار بعد أن تسببت جائحة (كوفيد-19) والحرب في أوكرانيا في زيادتها، ومضاعفة الدعم للدول النامية وزيادة الدعم للدول النامية لمنع حدوث أزمة أكبر في العام المقبل.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة المؤسسات المالية الدولية إلى تكثيف جهودها من أجل البلدان النامية؛ لانها بحاجة إلى تخفيف فوري لعبء الديون..مشيرا إلى ضرورة تعزيز مبادرة تعليق خدمة الدين وتوسيع نطاقها.