خلال ساعات قليلة سيصدر البنك المركزي المصري اليوم الخميس قرار الفائدة الخاص به بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم الخميس 22 سبتبمر، وذلك حسب جدول اجتماع لجنة السياسات النقدية لعام 2022.
والذي يرتقبه الشارع المصري خاصة بعد صدور قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس إلى 3.25%.
يأتي قرار المركزي المصري بينما قد وصل الجنيه أمس الأربعاء إلى ادنى مستويات على الإطلاق وفقًا للأسعار الرسمية، وتتجه التوقعات أن يقرر المركزي المصري زيادة الفائدة من 100 إلى 200 نقطة أساس.
وأن الأمر لا يخلو من المفاجآت خاصة بعد الاجتماع السابق للمركزي المصري والذي قرر خلاله تثبيت أسعار الفائدة رغم اتفاق كافة المحللين والخبراء وبنوك الاستثمار على رفع الفائدة بـ100 نقطة في أقل تقدير.
وتجاوزت معدلات التضخم مستهدفات البنك المركزي والتي تتراوح ما بين 5% إلى 9% بحلول الربع الأخير من العام الجاري وسط توقعات بزيادة جديدة لأسعار الفائدة خلال الشهر الجاري. وسجلت معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر أغسطس الماضي أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2018، لتصل إلى 14.6%، مع توقعات بأن تتجاوز معدل 15% بنهاية عام 2022.
وكان المركزي المصري خالف توقعات الخبراء والمحللين في اجتماع أغسطس الماضي والتي كانت تشير إلى رفع المركزي المصري معدلات الفائدة الرئيسية بـ 1 %.
وقرر البنك المركزي آنذاك تثبيت سعر الفائدة مرتين على التوالي في شهر يونيو وأغسطس بعد ما رفعها بمجموع 3% لأول مرة من 5 سنوات منها 1% في 21 مارس الماضي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، و2% في مايو الماضي.