أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن قوانين العقوبات والتدابير البديلة أحدث نقلة نوعية في مفهوم العقاب القائم على التأهيل دون الإخلال بمبدأ العدالة، كما مَنَحت القاضي مساحة أكبر في تقدير العقوبة المناسبة للجرم المرتكب، وبموجبه، أصبحت العقوبات البديلة اتجاهًا رئيسيًا ضمن المنظومة العقابية والإصلاحية.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الدولي تحت عنوان "قانون العقوبات والتدابير البديلة: تجربة نوعية في التشريع الجنائي"، الذي عقد بالبحرين ونظمته المؤسسة الوطنية ل حقوق الإنسان بمملكة البحرين.
وشدد "العسومي" -في كلمته- على أن إعلاء قيم حقوق الإنسان، كمفهوم وممارسة في جميع الأوقات وتحت كل الظروف، يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الحالية للبرلمان العربي، الذي يدعم بدوره كافة الجهود العربية المخلصة، التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وتطويرها بشكل مستمر، ما مثل دافعًا قويًا للبرلمان العربي لإنشاء المرصد العربي ل حقوق الإنسان ليكون آلية عربية عصرية ومتطورة، تسهم في تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن قانون العقوبات والتدابير البديلة في مملكة البحرين يمثل تجربة نوعية في التشريع الجنائي، ونقلة حضارية غير مسبوقة، كما يمثل إنجازًا جديدًا في مسيرة تطوير وتحديث التشريعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، مشددًا على أهمية البعد المجتمعي لهذه النوعية من القوانين، كونها تعطي الأولوية المطلقة لكل ما يحقق مصلحة أبناء المجتمع وتحافظ على التماسك الاجتماعي.