خلال الفترة الماضية حاولت كتائب الجماعة الإرهابية التشكيك في الدور الذي يقوم به صندوق مصر السيادي، وخلقة حالة من الجدل حوله.
هل هو آداه لبيع أصول الدولة؟ وهل يبيع أصول الدولة إلى كيانات استثمارية داخلية وخارجية كي يحقق ازدهار الخزانة على المدى القصير؟ وهل سيؤثر ذلك قريباً بالسلب على الدولة؟
ولأن حرب الشائعات لابد ان تكون المواجهة فيها بالحقائق فدعونا نتوقف عند بعض النقاط؛ بحيث تأتى إجابات تلك الأسئلة من خلال توضيح الحقائق حول ماهية الصناديق السيادية عالمياً وإقليمياً.
تعد صناديق الثروة السيادية بمثابة أحد أبرز الأدوات الاقتصادية التي يعود ظهورها إلى القرن الماضي فهي ليست ظاهرة جديدة وليدة اليوم إنما يعود تاريخ بعضها إلى العام 1953م فكان أول صندوق سيادي فى العالم أنشأته الكويت تحت اسم " الهيئة العامة للاستثمار" ثم تبعها عدد كبير من الصناديق المختلفة ليصل العالم اليوم لحوالى (100) صندوق سيادى وتقدر قيمة أصولها الاجمالية بأكثر من (133,10) تريليون دولار.
زاد الاهتمام بصناديق الثروة السيادية فى العالم خاصة فى دول مجلس التعاون العربى الخليجى بما صارت تمثله من تأثير ونفوذ، وهذه الصناديق أشبه فى عملها بشركات تدير أموال مستثمرين مختلفين بهدف تحقيق أكبر عائد ممكن وأقد قدر ممكن من المخاطر ، إلا أن الصندوق السيادى هو صندوق يخضع لنفس فكرة صندوق الاستثمار العادى ولكنه لا يدير أموالاً ولا أفراداً ولا شركات ولا هيئات إنما يدير أموال دول وحكومات.
وينشأ الصندوق السيادى حيث يكون للدولة فائض من الأموال وهذه الصناديق تحقق منفعة ضرورية ولكن المنفعة الأساسية تنشأ لتنويع الاستثمارات في ذلك البلد.
أما عن أبرز الصناديق السيادية الدولية جاء صندوق التقاعد الحكومى النرويجى والذي يأتي فى المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادى فى العالم بأصول بلغت (20,1338 ) مليار دولار.
واحتلت شركة الصين للاستثمار المركز الثانى عالمياً بحجم أصول بلغ (31,1222) مليار دولار.
وجاء جهاز أبو ظبى للاستثمار الإماراتى فى المركز الثالث عالمياً بحجم أصول بلغ (75,708) مليار دولار.
وفى المركز الرابع عالمياً جاءت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (42,708) مليار دولار.
وجاء صندوق " جى آى سى" السنغافورى فى المركز الخامس بحجم أصول (00,690) مليار دولار.
وفى المركز السادس عالمياً جاء صندوق الاستثمارات العامة السعودية بحجم أصول بلغ (00,620) مليار دولار.
وجاءت محفظة الاستثمار التابعة لمؤسسة النقد بهونج كونج فى المركز السابع بحجم أصول بلغ (90,588) مليار دولار.
وفى المركز الثامن جاءت " تيماسيك" القابضة السنغافورية بحجم أصول بلغ (44,484) مليار دولار.
واحتل جهاز قطر للاستثمار المركز التاسع فى قائمة العشرة بحجم أموال بلغ (00,450) مليار دولار.
وفى المركز العاشر جاء المجلس الوطنى لصندوق الضمان الاجتماعى الصينى بحجم أصول بلغ (36,447) مليار دولار.
أما صندوق مصر السيادى فقد تأسس الصندوق السيادى المصرى وفق القانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 2018 وهو مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية ويتمتع باستقلال مالى وإداري وذمة مالية مستقلة عن الدولة وصدر نظامه الأساسي فى فبراير بقرار من رئيس الوزراء رقم (555) لسنة 2019م.
ويبلغ رأس مال الصندوق حوالى (7,12) مليار دولار وأصول تقدر بحوالى (637) مليون دولار.
وقد احتل صندوق مصر السيادى المركز رقم (41) من بين (100) صندوق سيادى عالمى.
ويضم صندوق مصر السيادى (4) صناديق فرعية هى:
صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى.
صندوق مصر الفرعى للمرافق والبنية التحتية.
صندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار.
صندوق مصر الفرعى للخدمات الصحية والصناعات الدوائية.
ويهدف صندوق مصر السيادى استكمال خطة الإصلاح الاقتصادى الشامل ورفع معدلات النمو والمساهمة فى التنمية الإقتصادية المالية لمصر من خلال إدارة الأموال والأصول المملوكة أو المنقولة له وكذلك الاستثمار فى العديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ومن المشروعات التى يستهدفها صندوق مصر السيادى:
قطاع البنية التحتية بما تشمله من أنشطة مختلفة بمجال تحلية المياه الذى يتضمن شقين. الأول متعلق باستخدام الطاقة الخضراء والمتجددة بدافع انخفاض تكلفتها فى تحلية المتر المكعب، والشق الثانى متضمن أن منطقة البحر الأبيض والأحمر يتمتعان بوجود كتل سكنية وأخرى صناعية وزراعية يمكن تغذيتها بالمياه المحلاه وهو ما سيخلق طلباً مؤسسياً لإنتاج المياه.
أما عن قطاع التعليم فقد وجه الصندوق جهوده للقرية الكونية بعقد شراكات لإنشاء مدارس وجامعات وأخرى ترفيهية لخدمة هذه المدارس وأهالى الطلاب.
وفيما يتعلق بالتحالف الخاص بتطوير مجمع التحرير تتضمن خطة التطوير تحويل المبنى لكيان متعدد الاستخدامات ما بين فندقى وإدارى وثقافى.
أما عن مجال الصحة على صعيد شق التصنيع الدوائى فإنه تم الدخول بها من خلال عملية الاستحواذ التى تمت على شركة آمون الدوائية لدعم خطط التوسع لدى الشركة والتوجه للتصدير باختراق أسواق جديدة بالقارة الأفريقية وعلى صعيد الرعاية الصحية يستهدف تطوير مستشفى ناصر وتحويله إلى مستشفى عالمية وكذلك تطوير مراكز الرعاية الأولية والعيادات والمستوصفات الطبية التابعة لهيئة التأمين الصحى الشامل، وكذلك ضخ استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل المستشفيات العامة. أما عن المجال الزراعى يركز الصندوق على عدة آليات منها إعادة استغلال الأراضى المتاحة بالسوق المحلية والمخصصة للزراعة بجانب ميكنة الزراعة لزيادة إنتاجية المساحات المزروعة بكفاءة أكثر.
وقد تم التعاقد مع شركة " إى فاينانس" لإطلاق الحلول التى تخدم المزارع بغرض تمويل المشتريات.
عوائد الدولة:
يسعى الصندوق إلى الحفاظ على الأراضى والأصول والسندات المملوكة للدولة من التلاعب فيه ويسهم فى استدامة التنمية وتكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقى فى جميع القطاعات الاقتصادية.
كما يهدف إلى رفع مستوى البنية التحتية ما يعزز من إنشاء شركات وكيانات اقتصادية جديدة ويعمل كذلك على تنمية القطاعات الأكثر تأثراً بفيروس كورونا المستجد وعلى رأسها قطاع السياحة.
إذا ماذا يستفيد المواطن من الصندوق:
يعمل الصندوق على حماية حقوق الأجيال القادمة من خلال تعظيم قيمة أصول الدولة وتوفير فرص عمل وتقليل معدل البطالة نتيجة إطلاق مشروعات استثمارية جديدة.
كما أن المشروعات الجديدة تنعكس على قيمة العملة الوطنية ووضع المواطن المعيشى من توفر خدمات بشكل أرقى فى المدارس والمستشفيات وغير ذلك من الخدمات العامة.