أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة، وذلك عبر صفحتها بفيس بوك.
وأوضحت، أنه إذا كان الإنسان لا يجد لنفسه وأسرته مسكنًا يضمن لهم إقامة مستقرة، وقد أودع فى البنك مالًا يُعِدُّهُ ل شراء شقة فهذا المال لا زكاةَ فيه؛ وذلك لأنَّه يصدق عليه أنَّه مُعَدٌّ للحاجة الأصلية لا الأمور التحسينية أو الترفيهية، والمال المشغول باستحقاق الصرف إلى حاجةٍ أصلية هو بالنسبة إلى نِصاب الزكاة كالمعدوم، فلا زكاةَ فيه؛ لقول الله تعالى: ﴿ويَسأَلُونَكَ ماذا يُنفِقُونَ قُلِ العَفوَ﴾ [البقرة: 219]، وقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا صَدَقةَ إلَّا عَن ظَهرِ غِنًى» رواه أحمد.
وتابعت: أما ما زاد من هذا المال على ثمن الشقة المحتاج إليها حاجةً أصلية لا تحسينية أو ترفيهية؛ فإنَّه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك بمقدار ربع العشر (2.5%) من هذا المال.
من ناحية أخرى، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزواج ارتباط شرعى بين الرجل والمرأة وميثاق غليظ، يقوم على المودة والرحمة، بغرض تحقيق الاستقرار والسكينة والانسجام بينهما، وبقاء النسل الإنساني؛ ومن ثم فلا بد أن تُراعى فيه المسؤولية والقيام بالحقوق والواجبات.
وأوضحت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، أن من نعم الله على الإنسان أن أباح له الزواج؛ حيث يجد الإنسان فيه الاستقرار والسكينة، وإشباع العاطفة، وتحقيق العفة، قال تعالى: ﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةً﴾ [الروم: 21].
وأكدت أن هذه النعمة تقتضى الشكر، وذلك بالمحافظة عليها من خلال القيام بحقوقها وواجباتها وعدم الانسياق وراء ما يهدد أمنها واستقرارها، حتى تكون صالحة لتربية أجيال تنفع البلاد والعباد وتكون سببًا فى مزيد من التقدم والحضارة والرقى والازدهار.