كتبت: نشوى مصطفى
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مد المهلة التي نص عليها القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، لفترة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من 14/3/2018 وحتى 14/6/2018، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للراغبين في تقنين أوضاع التعدى على أراضى وممتلكات الدولة، والتقدم بالطلبات المتعلقة بهذا الصدد .
كذلك وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على دعم خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لعام 2017/2018 باستثمارات إضافية قدرها 460 مليون جنيه من فائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى يونيو 2018 لمحطات المعالجة الثنائية والثلاثية الجاري تنفيذها بعدد 52 محطة بمحافظات الوجه القبلي، وذلك في ضوء توجه القيادة السياسية نحو الاهتمام بتحسين إدارة واستخدام المياه وخاصة التي تصرف على مصارف فرعية ومنها إلى نهر النيل وذلك لتحويلها إلى معالجة ثنائية وثلاثية خلال عامين .
كما وافقت على تقنين أوضاع الكنائس في اجتماعها يوم 26/2/2018 وذلك بإقرار توفيق أوضاع عدد 53 كنيسة ومبني خدمي تابع .
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على صرف المستخلصات على ضوء ما يتم تنفيذه للشركات الصادر لها أوامر إسناد بمشروع الإسكان الاجتماعي -سكن مصر-الإسكان المتوسط "دار مصر" بالمدن الجديدة خلال الفترة الحالية ولمدة ثلاثة أشهر كحد أقصي أو صدور العقود الخاصة بهذه المشروعات في صورتها النهائية المعتمدة طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتنفيذ خطتها لتوفير الوحدات السكنية اللازمة للمواطنين والحرص على سرعة إنجاز الأعمال وصرف مستحقات المقاولين والشركات الصادر لها أوامر إسناد بالمشروعات أولاً بأول.
وأجرى المجلس الوزراء خلال اجتماعه تعديلًا على بعض شروط برنامج الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه الدولة، وذلك للوحدات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة القادمة، حيث تمت الإشارة إلى أنه نظراً لارتفاع تكلفة البناء فقد تقرر أن يكون سعر بيع الوحدة السكنية مساحة 90م2( 3 غرف وصالة) 220 الف جنيه، وان يكون سعر بيع الوحدة السكنية 75م2 (غرفتين وصالة) 180 الف جنيه وذلك بخلاف نسبة 5 % من التكلفة النهائية للتنفيذ كوديعة للصيانة، هذا بالإضافة إلى تعديل ما يتعلق بمستويات الدخل التي يسمح لها بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث يكون الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى 3500 جنيه للاعزب و4750 جنيه شهرياً للاسرة، وكذا زيادة الدعم النقدى الممنوح للمواطنين ليتراوح ما بين 5000 إلى 40 الف جنيه متدرج كل حسب مستوى دخله على أن يكتفى بدعم الفائدة المقدم من البنك المركزى المصرى بالنسبة لنظام التمويل العقارى للفئات ذات الدخل الاعلى من 3500 جنيه شهرياً بدون الحصول على دعم نقدى من الصندوق.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 6464.24 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادي النطرون، لصالح محافظة البحيرة لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع.
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أيضا على طلب التعاقد لتوصيل المرافق (أعمال الكهرباء-أعمال الغازالطبيعي-أعمال توصيل الاتصالات) حتى راس الأرض إلى مدينة دمياط للأثاث، وذلك في إطار عملية تطوير المرافق والخدمات المقدمة للمدينة.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قرار لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح حكومة جمهورية مصر العربية.
وتهدف الاتفاقية إلى ضمان التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية تنفيذاً للشراكة الاستراتيجية بينهما في مجال تمويل التجارة، بما في ذلك تمويل استيراد السلع الأساسية والمواد الغذائية والسلع الأخرى .
وبخصوص الدواء والمستحضرات ، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قانون بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية مع إدخال ملاحظات وتعديلات وزارة التجارة والصناعة والإحالة إلي مجلس النواب.
ونص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الاعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية" الذي يهدف إلى وضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيا الطبية والرقابة عليها واقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك.
كما نص على إنشاء " الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية" كهيئة عامة اقتصادية تتولى دون غيرها اجراء عمليات الشراء للمنتجات الطبية والخامات التي تدخل في تصنيعها لجميع الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة وقطاع الاعمال واي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الادارة، بهذا بالإضافة إلى اعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل والخارج واعداد الموازنة السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة.
وأشار مشروع القانون إلى إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة المصرية للرقابة الدوائية" تتولى دون غيرها الاختصاصات المقرر لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية وهيئات قطاع الاعمال العام ووحدات الادارة المحلية وجهاز حماية المستهلك فيما يخص الرقابة على الدواء اينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، وتهدف الهيئة إلى تحقيق الرقابة على فعالية وأمان ثبات المستحضرات والمستلزمات والمواد الخام.