يترقب المصريون خلال الأيام المقبلة، قرار جديد بشأن أسعار البنزين على أن تستمر أسعار البنزين المعلنة حتى نهاية العام الجاري 2022.
ويتحدد سعر البنزين في مصر كل أربع أشهر، مطلع يناير ثم أبريل يليهم يوليو، وأخر تسعير لـ سعر البنزين في مصر يكون ببداية أكتوبر، وكما هو متعارف فأن سعر البنزين يحدد بناءا على معطيات ثابتة كل ربع عام.
وفي سياق متصل تستعد لجنة تسعير البنزين وباقي المواد البترولية لبدء مجموعة من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة لمناقشة أسعار البنزين الجديدة والتي يتم إقرارها من السلطات المختصة عقب انتهاء توصيات لجنة التسعير حتى نهاية العام الجاري 2022.
ويشارك في أعمال اللجنة المعنية بتحديد أسعار البنزين الجديدة قيادات من الهيئة العامة للبترول والقابضة للغازات الطبيعية إيجاس ومسئولون بوزارة المالية حيث تعمل اللجنة وفق القرار الصادر من رئيس الوزراء حول تحديد آليات تسعير البنزين وباقي المواد البترولية.
وتنتظر نحو 2784 محطة بنزين تملكها شركتا التعاون مصر للبترول إعلان لجنة تسعير البنزين وباقي المواد البترولية الأسعار الجديدة حتى نهاية العام الحالي 2022.
ووجه قيادات شركة التعاون للبترول ومصر للبترول المعاونون لهم في إدارة المحطات بالاستعداد لتنفيذ قرار لجنة تسعير البنزين الجديد فور اعتماده من السلطة المختصة خلال الأيام القليلة المقبلة حيث ينتظر المصريين إعلان أسعار البنزين الجديدة بمعرفة لجنة تسعير المواد البترولية والمفترض أن تعقد اجتماعها خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع التوصيات ثم موافقة السلطات المختصة عليها لإقرارها لمدة 3 شهور حتى نهاية العام 2022.
وكشف مدحت يوسف خبير البترول والطاقة أنه من المفترض رفع أسعار جميع المنتجات البترولية وفقا لسعر النفط العالمي وسعر صرف الدولار متوقعا زيادة طفيفة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار.
وأوضح أنه منذ بداية الأحداث العالمية الأخيرة وارتفاع أسعار النفط عالميا راعت الحكومة المصرية البعد الاجتماعي عند تسعير المنتجات البترولية بالرغم من وصول سعر البنزين لمستوى ١٨ جنيها للتر و٢٠ جنيها للسولار خلال الربع الأول من السنة المالية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ وأقدمت على زيادات طفيفة للغاية للسولار المحلي وزيادات غير كافية للبنزين ٩٥ و٩٢ ولم تصل لسعر التكلفة خلال الفترات السابقة.
وعلى النقيض يرى عدد من خبراء الطاقة أن الاتجاه سيكون أكثر ناحية نحو تثبيت الأسعار حتى نهاية العام الجاري موضحين أن نجاح قطاع البترول في تصدير شحنات إضافية من الغاز الطبيعي أدى لحصد المكاسب والتي تساعد الوزارة في الإبقاء على أسعار البنزين كما هي خاصة أنه على رأس الأولويات دائما مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين قدر الإمكان.