- لم تحظ قضية عالمية بالزخم الذى تحظى به قضية تغير المناخ مع تزايد مساعى الدول والحكومات لاتخاذ إجراءات وتدابير تهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.
- " تجارة الكربون" قد يبدو التعبير غريباً أو غير مألوف لكن الحقيقة أنه أصبحت للكربون تجارة بل يمكن اعتبارها أيضاً تجارة المستقبل الرابحة، ف الكربون ليس شيئاً معدوم الفائدة وبلا قيمة ينفث فى الهواء بل بات أحد الموارد الاقتصادية التى تسعى دول العالم إلى الاستفادة منه فى ظل التحول نحو الاقتصاد الأخضر أو مخفض الكربون.
- بداية لابد من تبسيط مفهوم تجارة أو بورصة الكربون فهى بورصة يتم من خلالها شراء وبيع شهادات الكربون لتمكين الدول والشركات والأفراد من الوفاء بإلتزاماتهم بتخفيض الانبعاثات حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائى واتفاقية " كيتو" لتغير المناخ.
- وتعتبر تجارة الكربون سوقاً عالمية مثل أى سوق أخرى فيها أسعار محددة للطن الذى تنتجه الدول الصناعية كثمن للتصدى لكارثة بيئية واقتصادية تسبب فيها يدخل فى تمويل مشاريع تجارة الكربون دولياً، وهنا يكون البائع من الدول أو الجهات ذات الانبعاثات المتزايدة ويعتمد السعر على آلية العرض والطلب.
- وتهدف تجارة الكربون إلى المساهمة فى الحد تدريجياً من الإنبعاثات وفق عدد من الآليات التى تمكن الدول من تداول الكربون فى صورة وحدات معتمدة، وهذه التجارة وآلياتها شهدت تحولات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية.
- إن الشركات والمؤسسات الاقتصادية لم تعد لديها رفاهية قبول الالتزام أو الرفض حيث باتت تشترط مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولى وصناديق النقد وغيرها الالتزام بالمعايير البيئية المحددة لها سلفاً كشرط لقبول تمويلها.
- وتنتعش تلك التجارة فى عدد من أكبر البورصات العالمية التى كان أولها سوق المتاجرة فى الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبى تليه بورصة شيكاغو الأمريكية والبورصة الاسترالية فضلاً عن أسواق حيوية أخرى فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية وكوريا الجنوبية.
- وللدول العربية مساهمتها أيضاً فى تلك البورصة حيث تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى فى قائمة الدول الأكبر وزناً فى المؤشر بنسبة 5,39% تليها الكويت بنسبة 3,22%، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 6,16%، ثم مصر بنسبة 5,4% فيما يستحوذ أسواق الشرق الأوسط الأخرى على نسبة 8,3%.
- تدرس الحكومة المصرية مقترحاً قدمته البورصة لإنشاء منصة لتسويق الكربون بهدف تنمية وعى الشركات والجهات بضرورة الحفاظ على البيئة والعمل على التخفيف من الانبعاثات الكربونية لمواجهة التغيرات المناخية وذلك فى إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف (Cop27) للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ هذا العام.
- ويقوم المشروع بإنشاء منصة لتداول شهادات الكربون على مرحلتين، الأولى: الانتهاء من قاعدة البيانات المركزية لجمع بيانات المشروعات التى تخفض الانبعاثات الكربونية وتسجل شهاداتها لإنتاجها فى المرحلة الثانية للمستثمرين والشركات التى ستسعى لشرائها لإثبات مشاركتها فى تخفيض الانبعاثات الكربونية .
- إن شهادات الكربون تحصل عليها الشركات التى نجحت فى خفض الانبعاثات الكربونية بأحد المشروعات لتتبادلها كصكوك مع شركات أخرى تنتج غازات أعلى من المعدل المسموح به بهدف تشجيع خفض الانبعاثات الكربونية فى السوق المحلية بجانب تحقيق عائد للشركات والدول التى خفضت انبعاثات الغازات الدفيئة لديها.
- فمثلاً الصناعات مثل صناعه الأسمدة التى تنتج غازات دفيئة أعلى من السقف المسموح تبادل الشهادات مع صناعة الأغذية التى تنتج انبعاثات أقل من الحد المسموح.
- وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض الانبعاثات الكربونية من خلال مضاعفة نسبة المشروعات الخضراء فى الخطة الاستثمارية خلال العام المالى الجارى ومستهدف زيادتها إلى 50% فى العام (2024/ 2025) والتمويل المبتكر للمشروعات الخضراء .
- إذاً الاستثمار الأخضر ومنصة الكربون تعد فرصة ذهبية لدى مصر لأن عائد هذه الشهادات يستخدم فى تمويل المشروعات الخضراء.