اتفاق ترسيم الحدود البحرية..لبنان يخرج من الأسر الاقتصادى

اتجهت الأنظار، اليوم الثلاثاء، إلى الاتفاق اللبناني حول ترسيم الحدود البحرية بين تل أبيب و بيروت بوساطة أمريكية، وذلك بعد سعي إسرائيل ل تنقيب عن الغاز في حقل كاريش، فهل وصل اتفاق ترسيم الحدود البحرية اللبنانية إلى بر الأمان؟

تسلمت الرئاسة اللبنانية، اليوم، من نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، النسخة الرسمية النهائية المعدلة الذي تقدم بها الوسيط الأمريكي، أموس هوكشتاين، للاتفاق بشأن الحدود البحرية اللبنانية، قائلا:"الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".

في ذات السياق، أعلن رئيس وزراء الاحتلال، يائير لابيد، التوصل إلى اتفاق تاريخي مع لبنان، قائلا: "هذا سيقوي إسرائيل ويضخ المليارات في اقتصادها"، معتبرا أن مسودة الاتفاق تتوافق تماما مع المبادئ التي قدمتها إسرائيل في المجالين الأمني ​​والاقتصادي.

وبالرغم من وصف لابيد بالاتفاق مع لبنان بـ «التاريخي»، إلا أن هناك معارضة داخل إسرائيل، حيث أعلنت وزيرة الداخلية في الاحتلال الإسرائيلي، إيليت شاكيد، معارضتها للتوصل لاتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وقال الإعلام العبري على لسان "شاكيد": "الاتفاق مع لبنان سأعارضه إذا لم يتم عرضه على الكنيست للمصادقة عليه".

ارتجاف إسرائيلي
تخشى حكومة الاحتلال من أن الحسابات السياسية داخل تل أبيب قد تدخل في التصويت البرلماني على القرار ما يهدد بفشله، حيث يعتبر الإسرائيليون الاتفاق مع لبنان اتفاقا استراتيجيا سيضمن استقرار لبنان والهدوء على الساحة الشمالية، خصوصا إذا بدأ لبنان في حصد الأرباح الاقتصادية.

ويضمن الاتفاق عدم المساس بحقل كاريش، و إسرائيل كانت تسعى لضخ كميات كبيرة منه، فهل نجح لبنان في ضمان مستحقاته من «كاريش».

المحافل الاقتصادية
يشار إلى أن العوائد الاقتصادية من إنتاج الغاز فى «كاريش» كبيرة، والبعد الجيو سياسي يعتبر أحد أهم أسباب التفاوض مع لبنان، حيث استمرت المفاوضات بين الجانبين أكثر من ١٠ سنوات دون التوصل إلى نتائج نهائية.

وقال رئيس "تكتل لبنان القوي"، النائب جبران باسيل: "الإنجاز الذي تم في موضوع الحدود البحرية، قد استذكرنا مع الرئيس اللبناني عون المسار الطويل الذي عشناه منذ 12 سنة حتى وصلنا إلى هنا".

وأضاف باسيل: "كنت أكرر القول أننا لسنا بصدد توقيع اتفاق حدود، بل أننا نقوم بالعمل على أمرين: الحدود والحقوق، والحقوق ليس بالماء او بالسمك، بل بالنفظ والغاز، ولذلك فإن هذا الاتفاق هو سيادي من جهة يتعلق بالحدود، واقتصادي مالي لأنه يتعلق بالنفظ والغاز".

يضع الاتفاق الأساس القانوني الذي يمكن للبلدين من خلاله الشروع في الاستفادة من الاحتياطيات الكبيرة من الغاز الطبيعي والنفط في شرق المتوسط، خاصة بالنسبة لحقل "كاريش". الذي يُقال أنه يحتوي على 1.75 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 61 مليون برميل نفط. وسيستطيع لبنان باستكشاف حقل "قانا" تحديد حجم احتياطيات الغاز الطبيعي به.

خطط لبنان

في 2011، أرسل لبنان رسالة تبليغ إلى الأمم المتحدة بالخط والإحداثيات عن ترسيم الحدود، أما اليوم، فإن الاتفاق تناول المكامن التي فيها الغاز، وغيره وكل المسألة المتعلقة بها.

هدف لبنان ليس التأكيد على حقها فقط، بل على إجراء كل ما يمكن للتسهيل والبدء بعمليات التنقيب في بيروت ولمنع أي أمور يمكن أن تمنع ذلك أو تؤخره.

يشار إلى أن أهمية ما حدث اليوم بشأن ترسيم الحدود الجنوبية يكمن في أنه يقوم بإخراج لبنان من الأسر المالي الذي يقع تحت عبئه، ويضع نفسه على مسار حسن، إذا تم السير فيه بحسب العقود والقوانين التي تحكم هذا المورد الغازي، في الأول والأخير لبنان يقوم بحماية اقتصاده كما يحمي موارده.

حقل كاريش

وكانت بدءت إسرائيل، في يونيو الماضي، التنقيب عن النفط والغاز في حقل كاريش، الذي يقع في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان في البحر المتوسط، وهو العمل الذي اعتبرته الرئاسة اللبنانية "استفزازيا".

تتنازع إسرائيل مع لبنان على أن الحقل يقع ضمن منطقتها الاقتصادية، بينما أكد لبنان بأن جزءا كبيرا من الحقل يقع داخل حدوده، وحال الاحتكام للخط الحدودي البحري رقم 29، الذي تبلغ مساحته 1430 كيلومترا مربعا.

وكانت سادت أجواء من الترقب والحذر على الحدود اللبنانية، بعد دخول سفينة إنتاج الغاز الطبيعي المسيل وتخزينه "إينرجيان باور" حقل كاريش المتنازع عليه بين بيروت و تل أبيب صباح أمس، حيث قطعت الخط 29 واقتربت من الخط 23. ویقع هذا الحقل الغازي على بعد 100 كيلومتر من سواحل فلسطين المحتلة.