قال الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية ، وامكيلي ميني، إن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) أحرزت تقدمًا كبيرًا في السنوات القليلة الماضية، بفضل التزام رؤساء دول القارة.
وأضاف الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية - في تصريحات للصحفيين عقب اختتام الاجتماع العاشر لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية لمجلس الوزراء المسئولين عن التجارة بأكرا، والذي شاركت فيه مصر - أن الأمانة العامة تمكنت من إحراز تقدم كبير في قواعد التجارة، وخاصة قواعد المنشأ، والتي تعتبر أساسية لقياس حركة البضائع عبر الحدود، موضحا أنه مع تداول أكثر من 5000 منتج مختلف في القارة، لم يكن الأمر سهلا.
وتابع أنه خلال إطلاق مبادرة التجارة الموجهة ل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إيذانا بتفعيل التجارة باستخدام إجراءات المنطقة، تم التفاوض على ما يقرب من 90 في المائة من قواعد المنشأ لحوالي 5000 منتج إفريقي كل على حدة، قائلا إن "هذا يعد إنجازا رائعا".
وأردف الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية "أصدرنا جميع الوثائق المعتمدة للتداول والأمر متروك الآن للدول الأعضاء للتعاون بجد، للتأكد من أن التجارة يتم استغلالها بالكامل"، موضحا أن المفاوضات لا تزال جارية بشأن المنسوجات والسكر والسيارات، مضيفًا أن قطاع المنسوجات - على سبيل المثال - كان شديد الحساسية لمعظم البلدان بسبب طبيعته في خلق فرص العمل والقدرة على استيعاب ملايين الأشخاص، لذا فإن معظم الدول تخشى تحرير المنسوجات وقطاع السيارات أيضًا، حيث أن بعض الدول متقدمة في هذا القطاع.
ولفت إلى أن القارة ستبدأ التجارة بناءً على اتفاقية قواعد المنشأ، مضيفًا أن جميع المستندات اللازمة لبدء التجارة موجودة، وأن الدول الأعضاء بحاجة إلى ضمان سيرها على النحو الواجب.
وبيّن الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية أن بعض الدول المشاركة في مبادرة التجارة الموجهة؛ وهي غانا ومصر وكينيا والكاميرون وموريشيوس لديها أنظمة جمركية خاصة بها، مما قد يسمح لها بالاستيراد والتصدير على أساس قواعد المنشأ المتفق عليها، مشددا على أن الحكومات بحاجة إلى القيام بالكثير من العمل في البنية التحتية للجمارك، ومع ذلك لا يمكن أن تكون جميع الدول جاهزة في نفس الوقت.
وتطرق ميني إلى القطاع الخاص، حيث قال إن الركيزة الأساسية لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية هي أن حوالي 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مستمد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق الوظائف.
وأشار أيضًا إلى إن الأمانة العامة وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afreximbank) أطلقا نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا - وهو عبارة عن بنية تحتية للأسواق المالية عبر الحدود تمكن معاملات الدفع في جميع أنحاء إفريقيا لتعزيز التجارة بين الدول الإفريقية، ومن أجل الشمول المالي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات، مع تيسير حركة الأشخاص لتعميق التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية.
وتم إطلاق اتفاقية التجارة في أغسطس 2020، والتي من المتوقع أن تربط حوالي 1.3 مليار شخص عبر 55 دولة، كذلك أودعت 43 دولة صكوكها للتصديق من اجل بدء التجارة.
وينتظر أن تسهم هذه الاتفاقية في انتشال حوالي 30 مليون شخص من الفقر المدقع، وأن تعزز دخل إفريقيا بنسبة 7 في المئة؛ ليصل إلى 450 مليار دولار بحلول عام 2025، وأن تضيف 76 مليار دولار إلى دخل العالم.