حذرت منظمة الصحة العالمية، من تسرب ملايين الأطنان من النفايات الإلكترونية شديدة الخطورة للدول الفقيرة، دون رقابة، مما يحولها لخطر داهم على صحة شعوب تلك الدول.
وقالت المنظمة إنه يتسرب سنويًا ما لا يقل عن 50 مليون طن من النفايات الإلكترونية لتلك الدول الفقيرة، مشيرة إلى أنه في عام 2019 وحده تم إنتاج نحو 53.6 مليون طن من النفايات الإلكترونية، معظهما شحن إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل للتخلص منها.
وأشارت إلى أن آخر تقرير من المرصد العالمي لنفايات الإلكترونية لعام 2020 أكد أنه جرى في عام 2019 إنتاج نحو 53.6 مليون طن من النفايات الإلكترونية. ولم يصل من هذا المقدار إلى مرافق إدارة النفايات أو إعادة تدويرها النظامية سوى 9.3%.
ويشتبه أن يكون جزء كبير من هذه النفايات الإلكترونية قد شحن إلى بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قد تفتقر إلى لوائح تنظيمية أو قد لا تنفذ فيها اللوائح تنظيمية في حال وجودها تنفيذا صارما.
وهناك تُفكك النفايات الإلكترونية، ويعاد تدويرها وتجديدها أو إتلافها، وغالبا ما يتم ذلك في بيئة غير نظامية باستخدام أساليب وأنشطة خطرة. وتحتوي النفايات الإلكترونية على مواد ثمينة، منها النحاس والذهب والفضة والكوبالت، وقد أخذت تتحول على نحو متزايد إلى مصدر شائع للدخل.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، تعد النفايات الكهربائية والإلكترونية الفئة الأسرع نموا في تدفقات النفايات المنزلية في العالم.
وقال تقرير لمنظمة الصحة العالمية، أن هذه المشكلة تغدو أشد فداحة كلما كان سكان المدن المحرومين يعملون في مكبات ومطامر غير نظامية أو يعيشون بالقرب منها.
وتستقبل هذه المواقع غير المراقبة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل جزءا كبيرا من النفايات الإلكترونية في العالم.
وتحتوي النفايات الإلكترونية على مواد ثمينة، مثل الذهب والنحاس. ويمكن أن تضر النفايات الإلكترونية بصحة البشر وبالبيئة إذا أعيد تدويرها على نحو غير سليم ودون توفير قدر كاف من التدريب أو الحماية أو البنية التحتية أو المعدات أو الضمانات. والأطفال خاصة عرضة للتأثر ببعض المواد السامة التي تحتوي عليها النفايات الإلكترونية أو التي تولدها أنشطة إعادة تدويرها.