تثير قضية إعادة تدوير النفايات الإلكترونية الكثير من المخاوف الدولية، خاصة في منظمة الصحة العالمية والمرصد العالمي للنفايات الإلكترونية، وذلك لخطورتها الشديدة على الإنسان والبيئة، خاصة الأطفال والنساء.
وتهدف عدة اتفاقيات دولية وإقليمية إلى الحد من شحنات النفايات الإلكترونية غير القانونية من البلدان مرتفعة الدخل إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية بازل، واتفاقية باماكو، واتفاقية وايغاني.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت من مخاطر إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والأنشطة المتعلقة بها، في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية، الذي يوافق يوم 14 أكتوبر من كل عام، مشيرة إلى أنه ينبعث خلالها أكثر من 1000 مادة ضارة، منها الرصاص والزئبق والنيكل ومثبطات اللهب المبرومة والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، تعد النفايات الكهربائية والإلكترونية الفئة الأسرع نموا في تدفقات النفايات المنزلية في العالم.
وقال تقرير لمنظمة الصحة العالمية، أن هذه المشكلة تغدو أشد فداحة كلما كان سكان المدن المحرومين يعملون في مكبات ومطامر غير نظامية أو يعيشون بالقرب منها.
وتستقبل هذه المواقع غير المراقبة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل جزءا كبيرا من النفايات الإلكترونية في العالم.
وتحتوي النفايات الإلكترونية على مواد ثمينة، مثل الذهب والنحاس. ويمكن أن تضر النفايات الإلكترونية بصحة البشر وب البيئة إذا أعيد تدويرها على نحو غير سليم ودون توفير قدر كاف من التدريب أو الحماية أو البنية التحتية أو المعدات أو الضمانات. و الأطفال خاصة عرضة للتأثر ببعض المواد السامة التي تحتوي عليها النفايات الإلكترونية أو التي تولدها أنشطة إعادة تدويرها.