فوضى السوق.. واستغلال الفرص

لا شك أن العالم يمر بظروف استثنائية من أزمات الواحدة تلو الأخرى ولم يفق من كورونا حتى بدأت حرب روسيا وأوكرانيا والله أعلم ماذا يخبئ لنا القدر؟
وهذه الظروف الحقيقة غير مفاهيم كثيرة لدى البشر ولدى الدول وأيضًا انعكست على كل نواحى الحياة حتى الحياة اليومية للفرد مهما كان أسلوب حياته ومعيشته وأينما كان.
أيام ويبدأ فصل الشتاء على أوروبا والعالم والشتاء فى أوروبا له استعدادات خاصة وطوارئ من الحكومات من أجل توفير مصادر الطاقة والتدفئة للمواطن والاستعداد لأى طوارئ أو عواصف ثلجية وانسداد الطرق وارتفاع استهلاك الوقود ومدى أهميته للجميع.
وقد رأينا خلال الأيام السابقة كيف بدأ المواطنون يراجعون استهلاك الطاقة وخفض الاستهلاك لارتفاع الأسعار وأن دولا بدأت بوضع سقف للاستهلاك مع حوافز وأيضًا بدأت فى تخفيض الإنارة العامة.. حتى رأينا فى أحد الكافيهات فى لندن تعيش على الشموع مع رواد المقهى.
كل هذه الأمور قبل الشتاء وعدم ضمان استمرار ضخ الغاز الروسىفى ضوء أعطال خطوط الإمداد نوردستريم وامتناع الدول الأوروبية أو مقاطعة الغاز الروسى والبحث عن بدائل.

فوضى السوق

فى ظل ما سبق كانت هناك أثار كبيرة على الكثير من السلع سواء التى تمثل الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب وأدوية أو غيرها من لزوميات الحياة، التى بدأ يئن المواطن فى كل مكان فى العالم لتدبير احتياجاته اليومية منها.
ارتفاع سعر القمح والشعير والذرة الصفراء وكذلك الزيوت وبصفة خاصة بعد حرب أوكرانيا وروسيا وتأثير هاتين الدولتين بصفتهما تمثلان رقمًا كبيرا من الإنتاج العالمى لهذه السلع.
ليس هذا فحسب ولكن أيضًا الغاز والبترول واعتماد دول كثيرة على الغاز الروسى بل وكثير من المواد الخام، التى تأتى من البلدين.
أيضًا تأثرت سلاسل الإمداد والتموين، حيث ارتفعت أسعار الشحن وسط المخاطر والمخاوف من الغد.. وقلة الإنتاج وتوقفه فى بعض الأوقات مما أثر على أسعار كل السلع ومنها السيارات والأجهزة الكهربائية والإطارات وغيرها مما نحتاجه.
والمتابع للسوق يجد نماذج من منتهزى الفرص والكسب فى الأزمات للمتاجرة بأقوات الناس، حيث امتنع الكثير من تجار ومستوردو السيارات عن البيع وكل يوم يتم زيادة السعر ووصل فى بعض الأحيان معدل الزيادة إلى 100%.
ينطبق هذا على تجار الورق فالسعر أصبح بالساعة وإذا لم يتم السداد والاستلام يزيد السعر وهى بورصة وهمية من طرف واحد يستغل حاجة السوق ويرفع السعر يوميًا ومنهم من يقول « البضاعة أحسن من الفلوس».
وانتشرت الشائعات عن أن الدولار فى السوق السوداء كذا وقد عشت تجربة لشراء كاوتش للسيارة أخبرنى الوكيل أن السعر سارى لمدة 24 ساعة فقط وعند ذهابى فى اليوم التالى زاد السعر «للفردة»
150 جنيهًا ليصبح 2850 جنيها وسددت واستلمت وأثناء التركيب دخلت فى حوار مع البائع، لماذا السعر يتغير كل يوم هى البضاعة انتهت ووردت بضاعة أخرى اليوم؟
وكان الرد، لا ولكن نحن نستثمر الفرصة فقد يزيد الدولار ويصل إلى كذا.. فقلت وهل تبيع على الاحتمالات هناك تكلفة ونسبة ربح، لماذا الزيادة وأنت الوكيل؟!.. لم أجد إجابة.
وهل بعد قرار فتح الجمارك والإفراج عن الرسائل الواردة هل سيستقر السوق وتنخفض الأسعار وفقًا لآليات السوق؟ وكانت المفاجأة « فى مصر السعر اللى بيزيد لا يعود أبدًا».
هل هذا معقول؟! نحن أصبحنا لقمة سائغة لمنتهزى الفرص.. ولا توجد رقابة.. النماذج كثيرة ومنها بدء العام الدراسى وارتفاع الأسعار لاحتياجات المدارس من لبس وأحذية وشنط وأدوات مدرسية والكل لديه كلمة واحدة الاستبداد.
أعلم توجه الدولة والاعتماد على الإنتاج المحلى الذى لا بديل عنه لحماية المواطن من هؤلاء المرتزقة وقد دعا الرئيس إلى ذلك؛ لحماية الوطن والمواطن وهذا ليس صعبا أو مستحيلا.. ولكنها الرغبة فى الاعتماد على النفس والثقة فى المنتج المحلى وإتاحة الفرصة للمبدعين فى كل مجال وهم كُثر لتصنيع ما يمكن داخل مصر.
لقد كانت لدينا طموحات صناعية كبيرة مع بداية ثورة يوليو وفعلًا بدأنا صناعات كثيرة ولكن ما مررنا به من تجار أضاعوا علينا فرص استثمار تلك البدايات وكان من الممكن أن تساهم كثيرًا فى الأزمات الحالية وتخفف عنا الأعباء وأذكر على سبيل المثال.
صناعة السيارات.. وقد بدأنا مع الهند وكوريا ويوغوسلافيا ووصلنا إلى مراحل متقدمة.. ولكن حالنا الآن نستورد كل الماركات وهذا يحملنا أعباء ثمن السيارة وقطع الغيار وغيرها.
إطارات السيارات.. كانت هناك شركة ناروبين وإطارات النسر، التى اشتهرت بجودتها العالمية أين هىالآن ؟.. وبطاريات النسر للسيارات.
أجهزة التكييف والثلاجات إيديال والصناعات الغذائية.. مصر للألبان وبسكو مصر وأدفينا وقها وكثير من هذه الصناعات فهى علامات تجارية ومنها من تأسس على أيدى مستثمرين أجانب وجدوا فى مصر مناخًا طيبًا للاستثمار.
لابد من وضوح الهدف ووضع قواعد للوصول إليه مع الرقابة على السوق؛ لحماية المواطن من استغلال..
بل وأيضًا حماية المواطن فى خدمة ما بعد البيع والحملات الإعلانية، التى تتم للصيانة ويقع المواطن فريسة للنهب والنصب عليه باسم الوكيل.
أيها المواطن لك الله فى حالة غياب الرقابة و حماية المستهلك من هؤلاء النصابين.. إن خدمة ما بعد البيع تعطى الثقة فى المنتج سواء مستورد أو محلى.
حتى فى حالة حجز السلعة لفترات طويلة وعدم الوفاء بالعقد هى مشاكل لا يتسع لها هذا المكان ولكنها خطوة على الطريق.