قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله، وعضوية المستشارين هشام السعودي السطوحي، وعبد المعطي محمد روحي، وأمير مجدي منير، وسكرتيرة إبراهيم غريب. اليوم السبت، كل من "م.ا.م"، و"ع.م.م"، و"ا.م.م"، و"ز.غ.ا"، و"ا.غ.ا"، بالسجن لمدة 3 أعوام، و"أ.م.ب"، و"ا.ع.ا" بالسجن لمدة سنة، ووضعهم جميعًا تحت المراقبة مدة مُساوية للعقوبة، لاتهامهم بالسرقة، وذلك في القضية المقيدة برقم 357 لسنة 2022 جنايات ثان العامرية لثبوت التهم المنسوبة إليهم بشأن سرقة محل هواتف نقالة
ترجع وقائع القضية عندما تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد ورود بلاغًا من صاحب محل هواتف محمولة؛ حول سرقة كامل محتوياته.
وجاء بالتحقيقات،وتحريات المباحث، أنه وحال توجه "أ.م.م."، صاحب محل هواتف محمولة لمباشرة عمله، فوجئ بكسر أقفال البوابة الخاصة به، وبتفقده اكتشف سرقة محتوياته، وهي عبارة عن "40 هاتفًا محمولًا، و2 ماكينة شحن، وجهاز حاسب آلي "محمول"، ومبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه".
وأضافت التحقيقات بعد تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المنطقة بأن المتهمين "سائق، و4 عمال، وصاحب محل خردة، وصاحب محل هواتف محمولة"، مُستخدمين مقصًا حديديًا لكسر قفل الباب، ومركبة بخارية "تروسيكل" لنقل المسروقات.
وبتقنين الإجراءات المتهمين تم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات.
وبعد عرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها السابق ذكره