جددت الحكومة الإثيوبية استعداداها للانخراط فى محادثات سلام، لكنها اشترطت استعادة السيطرة على مواقع اتحادية فى منطقة تيجراى الشمالية.
جاء ذلك عقب دعوة الاتحاد الإفريقى إلى الوقف "الفورى" للمعارك.
وقالت الحكومة إنها "مضطرة لاتخاذ إجراءات دفاعية لحماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها فى مواجهة "الهجمات المتكررة" من قبل سلطات المتمردين فى تيجراى التى وصفتها بأنها "متواطئة بشكل نشط" مع "قوى أجنبية معادية".
وأشارت السلطات الفدرالية فى بيان إلى أنه "من الضرورى أن تستعيد حكومة إثيوبيا السيطرة بشكل فورى على كل المطارات والمنشآت الفدرالية الأخرى فى منطقة" تيجراى، لـ "حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها"، وقالت إنها "مصمّمة على حلّ سلمى للصراع عبر محادثات السلام برعاية الاتحاد الإفريقى".
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى محمد دعا إلى "وقف فورى وغير مشروط لإطلاق النار"، وأعرب عن "قلقه العميق إزاء المعلومات عن احتدام القتال" فى تيجراى.
وردا على تلك الدعوة أعلنت "جبهة تحرير شعب تيغراي" استعدادها لاحترام "وقف فوري للعمليات القتالية"، وقالت: "ندعو أيضا المجتمع الدولي الى إجبار الجيش الأريتري على الانسحاب من تيغراي واتخاذ إجراءات تهدف إلى وقف فوري للعمليات القتالية والضغط على الحكومة الإثيوبية لتحضر إلى طاولة المفاوضات".
ومنذ بداية الصراع فى نوفمبر 2020 يُحظر دخول الصحفيين إلى حد كبير إلى شمال إثيوبيا.
وبعد هدوء استمر خمسة أشهر تجددت المعارك فى أغسطس الماضى، وهو ما زعزع الآمال بتسوية النزاع الذى حصد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين وتخللته فظائع.
وتسبب تجدد المعارك فى وقف المساعدات الضرورية لإقليم تيجراى حيث تفيد الأمم المتحدة بأن ملايين الأشخاص اضطروا إلى مغادرة منازلهم فيما مئات الآلاف على شفير المجاعة.
ونهاية الأسبوع الماضى أعربت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى عن مخاوف حيال الوضع فى تيجراى بعد قصف بلدة شير التى تبعد 40 كيلومترا جنوب الحدود الإثيوبية مع إريتريا.
الحكومة الإثيوبية أعربت عن "أسفها العميق" لكلّ "الأضرار التى لحقت بالمدنيين، بمن فيهم العاملون فى المجال الإنسانى"، خلال النزاع الدائر فى منطقة تيجراى.
وحصيلة النزاع الدامى فى تيجراى غير معروفة لكنه تسبب فى نزوح أكثر من مليونى شخص ودفع بآلاف الاثيوبيين إلى ظروف أشبه بالمجاعة وفقا للأمم المتحدة.