انطلقت أعمال ورشة العمل الثانية، ضمن فعاليات المؤتمر العالمى السابع لدار الإفتاء المصرية، "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة"، تحت عنوان " التكامل بين العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية والطبيعية فى تحقيق أهداف التنمية".
أدار الورشة كلٌّ من رضوان السيد، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة محمد بن زايد بالإمارات –رئيسًا للورشة، ومحمد على سلامة، الباحث بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، مقرر الورشة.
وناقش الحضور بالورشة، التكامل بين العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية والطبيعية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكيف أن الإسلام جاء لينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقته بأخيه الإنسان بل وعلاقته بالكون.
وأكد المشاركون أن الإسلام نظام متكامل وشامل يجد فيه كل عالم متخصص بغيته، وعالم الاجتماع يجد فيه ضالته وعالم النفس يجد فيه لفتات نفسية دقيقة، ولا يعدم عالم الاقتصاد أن يجد فيه النظريات الاقتصادية، وكذلك علماء العلوم الطبيعية يجدون فيه إشارات علمية فى غاية الدقة، ومن هنا يظهر ارتباط العلوم الشرعية بالعلوم الاجتماعية والطبيعية.
وتابع المشاركون: يتأسس التكامل بين العلوم ابتداءً على التكامل بين هداية الوحى وسنن الفطرة وسلامة الفهم، وعلى التكامل بين الموضوعات والأشياء المعلومة التى تتعلق بها هذه العلوم؛ فلا تضاد بين المصادر كما لا وجود لأية قطيعة أو انفصال تام بين الموضوعات، مما يفيد بالضرورة عدم وجود القطيعة والانفصال بين العلوم التى تهتم بها.
وتطرقت الورشة إلى مناقشة الإشكالية فى الطريق إلى تحقيق هذا التكامل المعرفى وأن هناك معارضين ينفون بالكلية ضرورة أى تعامل مع العلوم الاجتماعية والطبيعية، بينما يرى المؤيدون أن هذا التكامل مرهون بأسلمة هذه العلوم، وبعيدًا عن جدلية أسلمة العلوم الاجتماعية ومساعى تأصيلها تأصيلًا إسلاميًّا أو ربط نظريات العلوم الطبيعية بالنصوص الإسلامية.
وشدد حضور الورشة على أن المفتى فى حقيقة الأمر يحتاج إلى سلوك نهج علمى فى تأسيس فتواه، وهذا النهج العلمى الذى ينحو إليه المتصدر للإفتاء يقترب فى بعض خطوطه مع أصول العلوم الاجتماعية والإنسانية إلى حدٍّ ما؛ فالأسئلة التأسيسية التى قد يحتاج إليها المفتى كالسؤال عن الماهية والكيفية والسبب كلها فى الحقيقة هى الأسئلة التى تدور حولها فلسفة العلوم الاجتماعية لرصد الظاهرة وتفسيرها والتنبؤ بما ستكون عليه، ولذلك فإن تلك المقاربة توضح الاحتياج الحقيقى للعلوم الاجتماعية فى المجال الإفتائى، بل واحتياج العلوم الاجتماعية للإفتاء أيضًا بوصفه علمًا خاصًّا محوره هو الإنسان فى ظل سياقه المجتمعى، وقل نحو ذلك عن العلوم الطبيعية.
وخلصت الورشة إلى أن الوصول إلى التكامل بين العلوم الاجتماعية والطبيعية وبين علم الفتوى والإفتاء أصبح غاية علمية؛ خاصة فى ظل أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى لها تعلق كبير بكلٍّ من العلوم الاجتماعية والطبيعية والإفتاء، وقد جاء الإسلام ليرد قضية التنمية إلى اهتمامها الأساس (الإنسان) فلكى تتحقق التنمية لا بد أن تبدأ من الأصل، وهو (الإنسان) وتنتهى أيضًا بالإنسان، وتكون عوائدها كذلك للإنسان.
ومن هنا فلا يمكن النظر إلى الوصول إلى هذا التكامل المعرفى باعتباره أمرًا تحسينيًّا، بل هو أمر يزيد من جودة المنتج الإفتائى من جهة ويزيد من تأصيل العلوم الاجتماعية والطبيعية من جهة أخرى.
وتهدف الورشة إلى الوصول إلى الطريق الأمثل فى كيفية استفادة العلوم الشرعية من العلوم الاجتماعية وتفاعلها معها فى إطار المبادئ الدينية وواقع المجتمعات، والكشف عن جهود ومناهج العلماء والمفكرين والفلاسفة قديمًا وحديثًا فى معالجة التكامل المعرفى، وكذلك ضرورة إلمام المفتى بالعلوم المختلفة فإن ذلك يساعده على تصور المسائل وفهم معطيات العصر، وعرض نماذج إفتائية يظهر فيها إلمام المفتى بالعلوم المختلفة وتعزز أهداف التنمية المستدامة.
فضلًا عن اقتراح إنشاء تخصصات جديدة فى الجامعات تقوم على التكامل بين العلوم لعلاج المشكلات وتقديم الحلول اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية أهداف التنمية المستدامة وضرورة التعاون من أجل تحقيقها؛ استنادًا للحقائق العلمية والمقاصد الشرعية.