ألقى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، حجرًا فى المياه الراكدة، بمقترح دراسة إضافة اختيار التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة فى بطاقة الرقم القومي،على غرار ما هو معمول به فى كثير من بلاد العالم.
الحقيقة أن قضية التبرع بالأعضاء ليست جديدة فهي مطروحة منذ سبعينيات القرن الماضى، بل أقرت الدولة قانونا يسمح بنقل وزراعة الأعضاء من خلال التبرع عام 2010، ويستعد مجلس النواب لإجراء تعديلات على القانون بشأن تنظيم الأمر، وتزامن ذلك مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء فى مصر و الشرق الأوسط وأفريقيا، داخل المدينة الطبية الجديدة بمعهد ناصر بالتعاون مع كبري الشركات العالمية بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع والمرضى والمتبرعين. الأمر الذى سيحقق نقلة نوعية واتساعًا لعمليات زرع الأعضاء البشرية.
والسؤال الذى يفرض نفسه لماذا ظل القانون معطلاً؟! ولماذا ظل الطرف المهم فى هذه المعادلة وهو المواطن المتوفى "غائبًا"؟!
الصراحة تقتضى القول إنه على مدار عقود مضت رافق طرح القضية خلاف بين المؤسسات الرسمية التي أباحت التبرع أو النقل بضوابط، وبعض مشايخ الدين الرافضين باعتباره مخالفة وتعديًّا على خلق الله، رغم إجازة مشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء للتبرع، وبين هذا وذاك، شهد المزاج الشعبي صعودًاوهبوطًا حول تقبل الفكرة، فضلا عن الفكر المجتمعي المتعنت و"المناوئ" للفكرة والمتشكك والناظر للقضية بعين الريبة والتخوف من أن يكون تقنين التبرع بابًاخلفيًا نحو بيزنس تجارة الأعضاء البشرية، بخلاف أن مؤسسات صناعة الوعي غائبة عن الاشتباك مع هذه القضية الخطيرة فهي "شاهد مشافش حاجة"، والإحصاءات الرسمية الخاصة بحوادث الطرق تقول إن العام الماضي شهد 7101 حالة، ولو تم التبرع بنصف هذه الحالات نكون قد طبقناالآية الكريمة "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا" ونقضى على طوابير من المرضى الذين يسافرون إلى بلاد أوروبية وآسيوية بحثا عن زراعة كبد أو قرنية بالملايين.
مطلوب مبادرة رئاسية لتشجيع المواطنين على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ويجب أن تركز مؤسسات صناعة الوعي سواء الثقافية أو الإعلامية على طرح هذه القضية بدلا من ركوب التريند فى سفاسف الأمور، يجب أن يركز المشايخ فى المساجد والزوايا فى خطبهم على هذه القضايا الحياتية بدلا من الحديث عن موضوعات مكررة تثير التثاؤب والملل، مطلوب نشر ثقافة التبرع بالأعضاء وتفعيل القانون المنظم لذلك، لأنه سيفتح باب الأمل أمام آلاف ممن يحتاجون لفص كبد أو رئة، ويقضى على بيزنس تجارة الأعضاء، فالمثل الشعبى يقول "الحى أبقى من الميت" والتبرع بالأعضاء أحسن ما يأكلها الدود.