تستعد تونس لأخطر انتخابات تشريعية فى تاريخها فى 17 ديسمبر القادم إذ يأمل التونسيون أن تسهم هذه الانتخابات فى التخلص نهائيا من وجود جماعة الإخوان الإرهابية وتحديدا ذراعها السياسية المتمثل فى حزب حركة النهضة، وفى المقابل شنّ الإخوان حملة تحريض ضد الرئيس قيس سعيد ومؤسسات الدولة لمقاطعة الانتخابات، وهو ما دفع سياسيون وناشطون فى المجتمع المدنى ونقابيون لإطلاق مبادرة بعنوان «لينتصر الشعب» هدفها دعم مسار 25 يوليو 2021 والذى أطلقه الرئيس قيس سعيد لوقف تغلغل الإخوان فى مؤسسات الدولة التونسية.
وأطلق حزب حركة النهضة الإخوانى دعوات على موقع التواصل الاجتماعى وأصدر بيانا يطالب فيه الشعب التونسى بمقاطعة الانتخابات ويكيل الاتهامات للرئيس التونسى قيس سعيد بعدما أزاح الإخوان تماما من المشهد السياسى التونسى.
وقال الموقعون على مبادرة «لينتصر الشعب» إنها «إطار وطنى شعبى كفاحى ومفتوح لعموم الشعب التونسى ولكل قواه المتنوعة المؤمنة بعمق مسار 17 ديسمبر - 25 يوليو والقاطعة كليا مع منظومة ما قبل 2010 وما قبل 2021 لإنجاز التغيير السياسى والاجتماعى والاقتصادى والمضى فى بناء الجمهورية الجديدة ودعم وتوحيد وتقريب كل مناضلات ومناضلى هذا الخط الوطنى السيادي».
وأوضحوا أن مبادرتهم ليست مجرد أداة انتخابية بل انصهار نضالى على أساس مهمة مرحلية بالغة الأهمية ووحدة مصير مع عموم أبناء الشعب لمواجهة تحديات 17 ديسمبر 2022 وما بعدها وتعبير مكثف عن مشروع وطنى متكامل فى شتى المجالات. ولخص الموقعون مبادرتهم فى 15 نقطة أبرزها تأكيد الحقوق الإنسانية الأساسية والحريات العامة والفردية واستقلالية القضاء وتكريس المحاسبة القضائية العادلة والناجزة بالإضافة إلى العدل بين الأفراد والجهات المهمشة والفئات الهشة.
وأشار الرئيس التونسى قيس سعيد، خلال لقائه بوزير الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحرى محمود إلياس حمزة، إلى مسألة استغلال بعض الموظفين لسلطاتهم ولأموال الدولة لخدمة بعض الأحزاب.
واطلع الرئيس سعيد على سير مصالح الوزارة وأكد على أن تشريعات الدولة لا تقوم على اتفاقيات تم إبرامها سابقا مع بعض الجهات بل تقوم على القوانين والمراسيم والأوامر والقرارات.
وتحدّث الرئيس التونسي، خلال لقائه وزير الداخلية توفيق شرف الدين، عن مسألة توظيف بعض المجالس البلدية لرفض التعريف بإمضاء التزكيات، إلى جانب ممارسات أخرى كما هو الشأن فى إحدى الضواحى الشمالية للعاصمة حيث يتم العمل على تيسير الإمضاء لخدمة أحد المترشحين المقربين، فضلا عن ترهيب المواطنين للقيام بجمع التزكيات.
من جهته، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس فاروق بوعسكر، حرصه على التزام الحياد تجاه جميع المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة.