«التبرع بالأعضاء» قانونية القضية.. محسومة

على الرغم من تجدد الجدل المستمر حول قضية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، فإن المسألة محسومة قانونياً منذ عام 2010، إذ أجازت الدولة فى القانون لكنه لم يطبق بعد.

وأكد الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن تلك القضية أصبحت ناقوسا خطرا يهدد المجتمع المصري، خاصة الطبقات الفقيرة التي أصبحت عرضة لسماسرة تجارة الأعضاء البشرية مستغلين ظروفهم الاجتماعية والتأثير عليهم بكل السبل. وأكد الذهبي أن قانون العقوبات شدد عليها فى نص المادة ١٩ على معاقبة بالسجن المؤبد أو بالغرامة المالية، التي تصل لمليون جنيه كل من نقل بقصد أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الأكراه تصل للسجن المشدد أو الإعدام.

وأوضح الذهبي أن جريمة تجارة الأعضاء البشرية تعتبر من أخطر الجرائم، التي يتعرض لها المجتمع المصري ولا يمت فيها بأي صلة لمعاني الرحمة والإنسانية ولذلك وفقا لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٧، الذي صدق عليه مجلس النواب، حيث تتراوح عقوبة الاتجار بالأعضاء البشرية ما بين السجن المشدد والغرامة المالية وأيضا المادة ١٨ من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية يعاقب كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل وزراعة ترتب عليها وفاة فتكون العقوبة السجن المشدد وتكاد تصل لعقوبة الإعدام .

وأضاف الذهبي: يقصر القانون عمليات نقل الأعضاء من المتوفين إلى الأحياء على المصريين فقط وينص على أن يكون ذلك لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي فى جسده وأن يكون الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو مثبتة فى أي ورقة رسمية أو أقر بذلك وفق للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .

وعن منع تجارة الأعضاء البشرية قال : وفقا لنص المادة ٢٠ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ فإنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة ٦ من هذا القانون وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه ووفقا لنص المادة لا تزيد عقوبة السجن عن ٧ سنوات لكل من نقل وزرع نسيجا بالمخالفة لحكم المادة ٦ من هذا القانون وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية، التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٢ .

وقال شادي طلعت، المحامى، إن قضية التبرع بالأعضاء البشرية ليست وليدة اليوم ولكنها موجودة على مدار عقود مضت منذ الخمسينيات، التي كانت حينذاك تشهد المزاج الشعبي صعودا وهبوطا حول تقبل كثير بين السماح بنقل أعضاء ذويهم المتوفيين .

وعن أبرز الملاحظات القانونية فى هذه المسألة، أوضح أنه يجب أن يراعي المشرع أدمية الإنسان فى كل صورة وأيضا لا يمكن التبرع إلا بشروط وضعها القانون وأن يتم التبرع على أسس وضعها المشرع وتنفيذها يكون تحت رقابة الجهات المسئولة وأماكن مرخصة حتى لا تكون سبوبة لسماسرة تجار الأعضاء البشرية.

أما بالنسبة للضوابط وكيفية تقنين المسألة قانونيا، قال يجب أن تكون العقوبة إعداما لكل من تسول له نفسه الاتجار بحياة البشر ( تجارة الأعضاء البشرية ) ، مؤكدا أن الوعي المجتمعي هو العقبة الأساسية أمام نشر ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية؛ لأن كثيرين مازالوا يرونه حراما شرعا.