تختتم اليوم الأربعاء فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الخامسة، والتي استمرت على مدار 4 أيام، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتتضمن أحداث اليوم الأخير من فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، جلستين رئيسيتين، و7 جلسات فنية، و3 أحداث جانبية، وورشتي عمل.
ومن المقرر أن تتضمن فعاليات آخر أيام أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الخامسة، جلسة بعنوان "إدارة المياه المرنة للمناخ"، وأخرى بعنوان "الأمن المائي والتكيف لتغير المناخ".
وسيناقش حدث جانبي خلال فعاليات اليوم أساليب مبتكرة لتمويل مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر، كما سيتم تنظيم مسابقة لـ"المخترعين من الشباب في مجال المياه"، وأخرى لأفضل مشروع تخرج لطلاب كليات الهندسة والعلوم والزراعة في مجال المياه.
وستعقد جلسة فنية بعنوان "كلمة الحكماء.. تعزيز إدارة ندرة المياه مع زيادة التكامل والتعاون الإقليميين"، وجلسة أخرى بعنوان "تسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء"، بالإضافة إلى جلسة فنية أخرى بعنوان "تدابير التكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف من آثاره"، وأيضًا جلسة فنية رابعة بعنوان "الإنذار المبكر ورصد الأخطار المتصلة بتغير المناخ".
وستتضمن فعاليات اليوم الأخير لأسبوع القاهرة الخامس للمياه، ورشة عمل بعنوان "حوارات الصناعات الخضراء"، وتنظمها الشراكة الألمانية للمياه، وتستمر فعاليات حوارات الاتحاد الأوروبي المصرية بشأن المياه في جلسات فنية.
وانطلقت فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه يوم الأحد الماضي تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، بمشاركة 16 وفدًا وزاريًا و54 وفدًا رسميًا و66 منظمة دولية بإجمالي أكثر من ألف مشارك.
وناقش أسبوع القاهرة للمياه 2022 تحت شعار هذا العام "المياه في قلب العمل المناخي" آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، ليكون بمثابة حدثا تحضيريا لفعاليات المياه خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27).
وتمثلت أهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه في دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، وأيضا التوصل إلى حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.