أطلقت جمعية أطفال السجينات مشروع قانون ل منع حبس الغارمين والغارمات وذلك بتعديل المادة 341 من قانون العقوبات، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد للإعلان عن مشروع القانون، الأربعاء 19 أكتوبر 2022 بمكتبة القاهرة بالزمالك؛ وذلك في إطار التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون التابع لمشروع حياة جديدة تحت عنوان «نحو تعديل تشريعي لقضية الغارمات».
وانطلق المؤتمر الصحفي بحضور كل من النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل ورئيس اللجنة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والمستشار محمد عمر القمارى، المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي.
وافتتحت الكاتبة نوال مصطفى، رئيس ومؤسس جمعية أطفال السجينات المؤتمر الصحفي، وركزت خلال كلمتها على السبب وراء تشكيل التحالف الوطني؛ وذلك من خلال الاستعانة بالخبراء فى القانون، والاقتصاد، والإعلام، والمجتمع المدنى، على أن يكون النواب هم الشريك الأهم لإنجاح تلك الفكرة، وتقديم حلول عملية، واقعية، قابلة للتنفيذ لحماية هؤلاء النساء الفقيرات، اللاتى ليس لديهن الحد الأدنى من الوعي القانوني، من خطر السجن وتشريد أطفالهن كنتيجة حتمية لهذا المصير.
جدير بالذكر؛ أن مجلس النواب قد وافق بجلسته المنعقدة، الثلاثاء 5 يوليو 2022، برئاسة المستشار حنفى جبالي على إحالة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم إمام و٦٠ نائبًا بتعديل قانون العقوبات لوضع حل قانونى لقضية الغارمات بتحويل الدين من جنائي إلى مدني إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفيما يتعلق بالقانون المقدم للبرلمان، قالت الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، إن القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، جاء بعد بحث ودراسة متعمقة لأكثر من عامين بالتعاون مع التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون التابع للجمعية، والذي تم تأسيسه منذ 2017.
وأكدت أنها تشعر بالفخر الشديد لتقديم مشروع القانون إلى اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات التي تشكلت بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي هذه القضية الاجتماعية المهمة جل اهتمامه ورعايته.
وتقدمت نوال مصطفى،عضو اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات، بالشكر للنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، على مشاركته الفعالة للجمعية في قضيتها، ولمجلس النواب على استجابته لتطبيق العدالة الاجتماعية فيما يخص فئة الغارمات المهمشة، كما تقدمت بالشكر لشركاء الجهد في التحالف الوطني منذ بداية تدشينه.
ومن جانبه؛ أكد النائب عبدالمنعم إمام أن هناك من يقول أن مثل هذه النوعية من القوانين قد تضيع حق التاجر، لكن للتاجر الكثير من الوسائل لحفظ حقه، عن طريق مبادرات البنوك، وغيرها من صناديق الإقراض، التي يمكن أن تكون ميسر للإقراض.
وأشار إمام إلى أنه عندما يغلق المجتمع الباب أمام أسباب الاستدانة سينتهي أيضاً أسباب الغرم وهذه هي الجمهورية الجديدة التي نحلم بها، وأن من أهم مميزات التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون هي ورش العمل المركزة والمشاركة الكبيرة من جميع الأطياف في التحالف، فقد كانت كل الأحزاب ممثلة في ورش العمل ولكل من هذه الأحزاب عبر عن رأيه في القضية بشكل شفاف، حتى تم الوصول إلى رؤية مشتركة تعكس دراسة متأنية لهذه القضية. الآن يتجلى دور الإعلام لنشر هذه الرسالة والنقاش حول مشروع القانون. ويجب أن يكون شعارنا أننا لا نريد غارمة بل نريد منتجة، يجب أن نعطيها قرض لكي تبدأ مشروع صغير، هنا سننقل المجتمع بالكامل نقلة مختلفة.
وأكد النائب عبدالمنعم إمام، أن أسباب أزمة الغارمات متشعبة في أكثر من مجال منها صحي واجتماعي واقتصادي، ويرى أن أولى الحلول تتمثل في التخلص من فكرة إيصال الأمانة بشكل نهائي، والاعتماد على الشيكات البنكية، لأن هذه الأمر كفيل بالقضاء على أزمة الاقتراض بشكل نهائي.
وأشار إمام، إنه متفائل بأن مجلس النواب يقر هذا التعديل، لأنه يتضمن أيضاً حزمة من الحلول الثقافية والاقتصادية، متماشية مع الحلول التي توصلت إليها اللجنة الوطنية، وكلنا أمل أن مجهودنا لن يضيع هباءً.
فيما قال المستشار محمد عمر القماري أن هناك العديد من مشروعات القوانين قد تم التقدم به قبل ذلك، لحل أزمة الغارمين والغارمات، لكنها لم ترى النور. مؤكداً على أن اللجنة الوطنية للغارمين والتي تشكلت بقرار وزاري وتشكلت من 5 لجان فرعية، ولها رؤية حول تجميع الجهود الوطنية في مجال الغارمين والغارمات، وأنه يجب وضع ضوابط وشروط موحدة للغارمين والغارمات، بالإضافة إلى رؤية ورسالة وقيم، وشعارها مجتمع مصري متكافل بلا غارمين وغارمات. وأول الخطوات لحل الأزمة هو وضع شروط موحدة للغارمات مثل ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة، أن يثبت من البحث الاجتماعي أنه غير قادر على السداد، حالات طارئة علاج تعليم.
جدير بالذكر أن «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون» تأسس عام 2017 في إطار مشروع حياة جديدة إحدى مشروعات الجمعية بالشراكة مع مؤسسة دروسوس، ويهدف لتعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري وهي المادة 341 من قانون العقوبات، وإستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن، واستكمل عمله خلال المرحلة الثانية التي بدأت 2021 وعقد خلالها 7 موائد مستديرة بحضور نخبة من خبراء القانون والإقتصاد والإعلام ونواب البرلمان، وانضم إلى التحالف 35 جمعية ومؤسسة بالمجتمع المدني؛ لتحويل مخرجات التحالف لحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع من خلال خطة عملة قابلة للتعميم على محافظات مصر.