جاء قرار الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، لتقنين ظاهرة سناتر الدروس الخصوصية، وإعلان ذلك أمام البرلمان، ليكشف عن 5 أسباب دفعت الوزير لاقتحام هذا الملف الشائك.
وحسب مصادر بديوان عام الوزارة فهناك العديد من الأسباب وراء إعلان هذا القرار، أولها هى عدم استفادة الوزارة أو الدولة من أموال هذه الدروس، والتى تقدر بحوالى 47 مليار جنيه، وتذهب إلى جيوب المعلمين دون تسديد ضرائب.
أما السبب الثانى فيتمثل فى حاجة الوزارة إلى أموال تنفقها على دعم وتطوير مجموعات التقوية، والتجهيز لإجراء تعديلات عليها «نيولوك جديد» من خلال إسنادها لشركة لإدارتها بلوائح منضبطة وجودة عالية وتعديل اسمها إلى مجموعات الدعم.
السبب الثالث، إدراك الوزارة أن أى مواجهة مع السناتر فاشلة، وبعد تشميع السنتر يتم فتحه بحيل قانونية كثيرة، أما السبب الرابع، أن الوزارة رصدت الكثير ممن يعملون داخل هذه السناتر وهم غير متخصصين، وهناك من يمتلك مؤهلات متوسطة.
السبب الخامس هو رصد الوزارة أن الكثير من السناتر كانت سببا فى حملات مجابهة النظام التعليمى الجديد.