لاقى قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم السبت، بتثبيت الأسعار الحالية للوقود حتى نهاية ديسمبر القادم، ترحيبًا واسعًا من مختلف الشخصيات العامة، التي اعتبرته قرارًا اقتصاديًا مهمًا في توقيته ويخرج قبل ساعات من عقد المؤتمر الاقتصادي لإتاحة المزيد من الفرص لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني في ظل تداعيات الأزمات العالمية، كما أنه يحافظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية، كما أن القرار يأتي تأكيد للرؤية الاجتماعية للرئيس السيسي لدعم محدودي الدخل.
وأكد سياسيون - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن القرار يبرهن على استجابة الدولة لكل قرار لصالح الاقتصاد ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وثمن الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، قرار تثبيت أسعار الوقود، مؤكدًا أنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الأزمة العالمية الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وحالة عدم الاستقرار في أسعار الوقود والصرف بالعالم.
وشدد عكاشة على أن القرار من شأنه الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية؛ ويؤكد مراعاة الدولة للظروف الحالية ورغبتها في التخفيف عن المواطنين بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وتأثيرها على سوق النفط.
بدوره، أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر والمقرر المساعد بلجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، أهمية القرار لخفض العبء عن المواطن، لما يرتبط سعر الوقود بأسعار السلع، مشيدًا بالقرار بوصفه قرارًا حكيمًا يأتي تأكيدا للرؤية الاجتماعية للرئيس السيسي لدعم محدودي الدخل .
وأشار البدوي إلى تزامن قرار تثبيت سعر الوقود عشية انطلاق المؤتمر الاقتصادي - المزمع عقده غدًا - وذلك في إطار شبكة متكاملة من الإجراءات تتكامل مع بعضها وتدعم القطاع الخاص، مبينًا أن المؤتمر سيجد أصداءه من ارتياح بشأن دعم القطاع الخاص وعجلة الإنتاج وخفض تكلفة الاستيراد.
وأضاف أن الدولة اتخذت - خلال الأيام الماضية - العديد من القرارات تؤكد حرصها على تقليل العبء على المواطن والقطاع الخاص لصالح خفض أسعار السلع والمنتجات، مثمنًا من هذا الجهد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياته على مختلف الدول.
وأوضح أن القطاع الخاص سيتمكن - في ظل هذه التوجه - من العمل وفتح فرص عمل جديدة؛ بما يقلل فاتورة الاقتصاد والتخلص من ضغط سعر صرف العملات الأجنبية.
من جانبه، قال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ والمقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وياسات ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن توقيت قرار تثبيت سعر الوقود يأتي قبل يوم من المؤتمر الاقتصادي؛ ما يؤكد حرص الدولة على تهيئة المناخ الاقتصادي لمزيد من الإجراءات التي تستهدف صالح المواطن ودعم عجلة الانتاج.
وأشار سامي إلى أن الدولة تنتهج سياسات ذات فاعلية وقوة، لافتا إلى أن كل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني - باختلاف أيديولوجياتها - تناقش التوجهات وتقييم سلامتها واقتراح مزيد من التحسين، منوهًا بالتكاملية بين كل أطياف الدولة في الدفع بمسارات أفضل تستهدف المواطن والوطن.
وأوضح أن قرار تثبيت سعر الوقود حتى ديسمبر؛ يعد أحد الإجراءات الاقتصادية الضرورية لمواجهة التضخم وارتباطها بسعر الطاقة، مشيرًا إلى أن الأزمات العالمية التي تأثرت بها مختلف دول العالم وانعكاسها في شكل التضخم بشكل متزايد يلحق بها مرحلة "الركود" ولكن ما تتخذه الدولة من إجراءات يحول دون ذلك.
وثمن سامي، قرار تثبيت سعر الوقود في إطار الحماية الاجتماعية للمواطنين، مشيدًا بما تتخذه الدولة من مبادرات رئاسية في هذا الصدد، منها زيادة المتضمنين ببرنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك إجراءات السيطرة على أسعار الأرز والقمح والسلع الأساسية.
من ناحيته، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن القرار يعكس التجاوب مع نبض الشارع، ويعد مقاربة رشيدة مع متطلبات الشرائح المجتمعية، كما يتماشي مع مناخ الاصلاح الاقتصادي و يخفف من اعباء الاسر في هذا التوقيت.
وأكد فهمي، أن القرار يدل على إدراك القيادة السياسية لما يطرح سياسيًا وإعلاميًا، لافتًا إلى أنه سيكون له تأثيراته الإيجابية على حركة السوق وسيقف في مواجهة المنصات المعادية التي تراهن علي الفشل.
ووصف قرار اللجنة بـ"الإيجابي"؛ حيث سيوجه رسالة مهمة بأن الدولة المصرية لديها القدرة على ضبط الأطراف، برغم "المبكيات الدولية"، وضبط الأسواق، بالرغم من التطورات السلبية التي يشهدها العالم نتيجة الازمة الحالية.
ورأى أستاذ العلوم السياسية ضرورة تجاوب الحكومة في الوقت الحالي مع متطلبات الاستقرار الاقتصادي والتركيز على إيجابيات ما سيجري في المؤتمر الاقتصادي وربط ذلك بتوصيات واقعية.
من جهته، قال الدكتور سامى عبد العزيز، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إن قرار تثبيت سعر الوقود؛ يعكس مدى احساس الحكومة بنبض الشارع المصري، وسعيها في البحث عن حلول تخفف أعباء الحياة عن المواطن وذلك في واحدة من اهم المواد التي يتم استهلاكها.
وأكد أن هذا القرار الهام؛ يؤكد مدى وطنية واستقلال القرار المصري الذي يراعي مصلحة الشعب المصري في المقام الاول رغم اي صعوبات او مشكلات اقتصادية.
يذكر أن أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قرر تثبيت الأسعار الحالية للوقود حتى نهاية ديسمبر القادم؛ حفاظًا على استقرار الأسعار في السوق المحلي في ظل التطورات العالمية.
وأوضحت اللجنة - في بيان الذي أصدرته في وقت سباق اليوم - أنها قررت تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر (بنزين 80) وعند 9.25 جنيه للتر (بنزين 92) وعند 10.75 جنيه للتر (بنزين 95) ، كما قررت تثبيت سعر السولار عند 7.25 جنيه للتر ، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5 آلاف جنيه.
وتعتمد لجنة تسعير الوقود - التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها - على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها.