بحثت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط مع الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو برامج التعاون الإنمائي مع الجانب الفرنسي، والتي تعكس قوة العلاقات المصرية الفرنسية على كافة الأصعدة، وكذا برامج التعاون المشتركة في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ نوفمبر المقبل، وآليات تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025، والتي تأتي في إطار أولويات الدولة التنموية.
وذكرت وزارة التعاون الدولي في بيان اليوم الأحد، أن ذلك جاء في اجتماع عبر الفيديو ضمن فعاليات القمة الثالثة للتمويل المشترك، التي نظمها بنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي في أبيدجان حول التحول الأخضر والعادل والتعافي المستدام.
وناقشت الدكتورة رانيا المشاط مشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، برنامج "نُوَفِّي"، والذي يأتي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي أطلقتها مصر وتضمنت العديد من المشروعات ذات الأولوية، ويتم تنفيذها لتحقيق الاستراتيجية في مجالات التخفيف والتكيف والمرونة المناخية.
وأوضحت أنه تم انتقاء تسعة مشروعات ذات أولوية تقوم على محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة، وأهميتهما القصوى لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، والتوسع في جهود الطاقة المتجددة.
ونوهت بأن الفترة الماضية شهدت مباحثات مكثفة مع العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتحالفات تمويل المناخ والمؤسسات غير الهادفة للربح بشأن المشاركة في تمويل برنامج "نُوَفِّي"، حيث شهدت المنصة اهتماما واسعا من قبل الجهات الشريكة، لاسيما وأنها تعد منصة ومنهجً دوليا وإقليميا يحفز التمويل المناخي ويمكن تكراره في الدول الناشئة في إطار جهود الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي استعدادات إطلاق "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال قمة المناخ، والذي يحفز الجهود المشتركة بين شركاء التنمية لوضع إطار للتمويل المبتكر، بما يعزز الانتقال العادل ويحقق التحول الأخضر.
ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية دعم الوكالة المستمر لجهود التعاون الإنمائي مع مصر، لافتا إلى أهمية إدراج البيان الختامي للقمة الثالثة للتمويل المشترك ضمن توصيات دليل شرم الشيخ للتمويل العادل في ضوء التعاون والإعداد لـ(COP27).
وكانت وزارة التعاون الدولي قد أعلنت تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع الجانب الفرنسي حيث بلغت قيمة الحزمة التمويلية الجديدة 1.2 مليار يورو تنقسم بواقع 776.9 مليون يورو من الخزانة الفرنسية للهيئة القومية للأنفاق لتطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية لمشروعات في قطاعات النقل والكهرباء والصرف الصحي وتجارة الجملة.
ويأتي ذلك في إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وفقاً للإعلان المشترك الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمن فعاليات زيارة رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي إلي باريس.
يذكر أن إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى تاريخه بلغت 7,5 مليار يورو من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات، ومنها (النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان، والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والأثار، والتعليم الأساسي والفني).
تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022 والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا؛ ولتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.