قال منير فخرى عبد النور، الخبير الاقتصادى والوزير الأسبق للسياحة والتجارة والصناعة، إن وثيقة ملكية الدولة فى غاية الأهمية؛ لأنها تمكن القطاع الخاص من أن يلعب دوره وأن يتحمل المسؤولية للتنمية الاقتصادية فى مصر .
وأضاف خلال حديثه فى فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى، فى جلسة "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسيات المنافسة ب المؤتمر الاقتصادى مصر 2022"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه لا بد من النظر فى تفاصيل الوثيقة جيدًا، ودراسة آثارها الاجتماعية والسياسية على الاقتصاد الكلى لنتأكد أنها ستحقق الهدف منها.
وأكد أنه يجب إعطاء الأولوية للتخارج من خلال الطرح فى البورصة، بهدف توسيع قاعدة الملكية وإتاحة الفرصة لتملك المواطنين وأن يكونوا أصحاب مصلحة فى الرقابة على هذا الشركات.
تابع: ورد فى الوثيقة أن الدولة ستدخل كمنظم وممول فى الصناعات المستقبلية ذات التكنولوجيا المتقدمة التى تنتمى للجيل الرابع، وهذا أمر يستحق الإشادة والترحيب، لكن أوصى أن يكون هذا الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص ومنحه إدارة هذه الشركات.