دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، اليوم الإثنين، إلى تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن الحكومة واتحاد الشغل و الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك من أجل مناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الطبوبي في كلمة ألقاها اليوم خلال ندوة رفيعة المستوى تحت عنوان "إعادة التفكير في هيكلة عالم العمل في تونس من أجل التعافي بعد جائحة كورونا"- ضرورة قيام اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، ببحث إشكالية نقص بعض السلع الأساسية في الأسواق، والتطرق إلى مناقشة قانون المالية، والاتفاق الموقع على مستوى الخبراء بين تونس وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار.
وأضاف الطبوبي أنه يقع على عاتق اللجنة الاقتصادية أيضا تقديم مقترحاتها لمعالجة المستجدات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، معتبرا أن باقي اللجان بالمجلس تضطلع بدور هام كذلك من خلال مناقشة قضية الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الظرف العالمي الحالي يفرض رؤية جديدة لهيكلة كافة مجالات العمل، بالاعتماد على سياسة اقتصادية تشاركية يكون الإنسان محورها الرئيسي، واللجوء إلى الحوار الجدي والمسئول من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد .