بدأت، أمس الاثنين، في نيويورك محاكمة الشركة التي تملكها عائلة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي، وقد رفض ترامب هذا الإجراء بشكل فوري ووصفه بأنه خدعة سياسية.
ويتهم الادعاء العام في مانهاتن "منظمة ترامب" التي يديرها حاليا، دونالد جونيور وإريك، النجلان الأكبران لترامب، بإخفاء مبالغ دفعتها لبعض كبار مديريها التنفيذيين بين 2005 و2021.
وانتقد ترامب الذي لم يُذكر أسمه في القضية الاتهامات ووصفها بأنها "ملاحقة" من قبل منافسيه قبل أسابيع من انتخابات الكونجرس في الثامن من نوفمبر.
وقال على وسائل التواصل الاجتماعي "الملاحقة الديموقراطية الحزبية مستمرة، هذه المرة في نيويورك خلال الانتخابات النصفية الهامة بالطبع".
وذكرت وسائل إعلام أن القاضي، جوان ميرتشان، حذر 130 مرشحا لهيئة المحلفين من أن اختيارهم قد يستغرق أسبوعا، وذلك للتحقق من عدم وجود أي مؤيدين أو معارضين للرئيس الجمهوري السابق بينهم.
وأشار القاضي إلى أن المحاكمة قد تستغرق شهرا ونصف الشهر.
وأقر المدير المالي لفترة طويلة في المنظمة، آلين ويسلبرج، في وقت سابق بالذنب في 15 تهمة بالاحتيال الضريبي، ومن المقرر أن يدلي بشهادته ضد شركته السابقة في إطار صفقة الإقرار بالذنب.
وقال الرجل البالغ 75 عاما والصديق لعائلة ترامب بأنه خطّط مع الشركة للحصول على مزايا لم يصرّح عنها، مثل شقة بدون إيجار في حي فخم في مانهاتن، وسيارات فاخرة له ولزوجته ورسوم دراسية لأحفاده في مدرسة خاصة.
ووفق صفقة الإقرار بالذنب، وافق ويسلبرج على دفع حوالى مليوني دولار بشكل غرامات وعقوبات وإكمال عقوبة بالسجن لمدة خمسة أشهر مقابل الإدلاء بشهادته أثناء المحاكمة.
وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج في أغسطس إن "اتفاق الإقرار بالذنب يورط منظمة ترامب بشكل مباشر في مجموعة واسعة من النشاطات الجنائية ويطلب من ويسلبرج تقديم شهادة بالغة الأهمية في المحاكمة المقبلة ضد الشركة".
ورفض ويسلبرج حتى الآن الإدلاء بشهادة تورط الرئيس السابق بشكل مباشر في المخطط المفترض.