أعرب منتدى الدول المصدرة للغاز عن القلق العميق بشأن محاولات تغيير آلية تسعير الغاز وإدارة مخاطر أداء السوق وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية، مؤكدًا أن هذه التدخلات في أداء السوق يمكن أن تزيد من حدة اختناقها، وتحبط الاستثمارات وتضر بكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وأوضح المنتدى، خلال الاجتماع الوزاري الـ24 للمنتدى المنعقد بالقاهرة، أن مراكز الغاز تشهد تقلبات شديدة، بينما أسعار عقود الغاز طويلة الأجل تعد أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ بها، مشددا على أن سوق الغاز الطبيعي تمر بتغيرات جذرية من حيث الكميات التي يتم ضخها، وأوضاع السوق، والترتيبات الخاصة بالعقود، والاستثمارات.
ونوه الاجتماع -بحسب بيان اليوم الثلاثاء- بأن النقص في الاستثمارات منذ عام 2015 بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والدعوات المضللة للتوقف عن الاستثمار في مشروعاته نتج عنها خلل في العرض والطلب؛ مما أدى لتفاقم التوترات الجيوسياسية وأصبحت أوروبا حاليًا الوجهة المفضلة لشحنات الغاز الطبيعي المسال لتعويض الكميات التي تم خفض ضخها في خطوط الأنابيب.
وتوقع أن يستمر اختناق السوق على المدى المتوسط؛ إذ إن أغلب المشروعات الجديدة ستوضع على الإنتاج عقب عام 2025.
وشهد الاجتماع عرضًا حول النظرة إلى الغاز العالمي؛ إذ ستسهم مشروعات الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة - بنسبة 23% حاليًا تزداد إلى 26% في عام 2050 - يدعمها النمو السكاني، وتضاعف إجمالي الناتج الكلي، وارتفاع مستوى المعيشة، والسياسات والتكنولوجيات التي تهدف لتحسين جودة الهواء وتخفيف آثار تغير المناخ.
كما أكد الاجتماع أن الغاز الطبيعي سيضطلع بدور محوري في تحقيق التنمية المستدامة وفي التحول الطاقي العادل والشامل، ويمثل المفتاح لتحقيق الأهداف طويلة الأجل لاتفاقية باريس والأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة.
وأعرب الاجتماع عن دعمه للدول الإفريقية في نضالهم وكفاحهم نحو تخفيف فقر الطاقة، بالأخص توفير سهولة الحصول على التمويل اللازم وتحسين أمن الطاقة وسعيهم نحو تحقيق الرفاهية لشعوبها.
ودعا للتعاون المستمر مع الأهداف التنموية المستدامة للأمم المتحدة "البند السابع" والمبدأ الشامل للمسئوليات المشتركة في اتفاقية باريس لضمان توفير الاستثمارات الكافية والتمويل في كافة القطاعات بالقارة الإفريقية، علاوة على توفير مشاركة متوازنة للمخاطر بين المنتجين والمستهلكين ليساهم الغاز الطبيعي في دعم الدول الأقل تقدما والدول النامية في كفاحهم لتحسين أمن الغذاء ورفع فقر الطاقة لضمان تحول طاقي عادل وشامل بحيث لا يتخلف أحد.
وأشار الاجتماع إلى حجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، وأهمية ضخ الاستثمارات في الوقت المناسب لضمان استقرار السوق، وضرورة توفير التمويل اللازم دون معوقات وتطبيق التكنولوجيا دون تمييز.
كما أكد ضرورة تأمين إمدادات الطاقة والطلب المتزايد عليها، ومواصلة التعاون لحماية البنية التحتية الأساسية للغاز وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات البشرية، كالاستخدام الضار لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية الأساسية للطاقة لضمان التدفق الحر للغاز واستقرار أسواق الغاز العالمية وإدانة أية هجمات متعمدة لإلحاق الضرر بها.
وهنأ الوزراء ورؤساء ووفود الدول الأعضاء مصر على تنظيمها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP 27) لهذا العام، وأعربوا عن أملهم ودعمهم للنجاح الكبير لهذا المؤتمر المهم، مشيرين إلى أن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر المناخ ستنظمها أيضًا دولة عضو في المنتدى وهي الإمارات العربية المتحدة؛ إذ يوفر المؤتمر فرصة عظيمة لإثبات جدوى الغاز في مسارات تحول الطاقة وكذلك لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما في تنمية دول إفريقيا.
حضر الاجتماع وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء (الجزائر، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، وإيران، وليبيا، ونيجيريا، وقطر، وروسيا، وترينداد وتوباجو، وفنزويلا، إضافة إلى مصر، ومن المراقبين أنجولا، وأذربيجان، والعراق، وماليزيا، وموزمبيق، والنرويج، وبيرو، والإمارات.