علق يوفنتوس على الاتهامات الموجهة للنادي في قضية فبركة الصفقات والرواتب لتحقيق مكاسب رأسمالية.
ويخضع 16 موظفًا حاليا وسابقا في يوفنتوس للتحقيق، من بينهم الرئيس أندريا أنيلي ونائبه بافيل نيدفيد، والمدير التنفيذي ماوريتسيو أريفابيني والمدير الرياضي السابق فابيو باراتيتسي.
وقال يوفنتوس، في بيان رسمي: "نعلن أن النادي تلقى مساء أمس، الإثنين 24 أكتوبر الأول، إخطارًا بإنهاء التحقيقات الأولية وإخطارًا بالتحقيق من قبل مكتب المدعي العام في محكمة تورينو بشأن الادعاء بارتكاب جرائم معينة، ويخضع للتحقيق ممثلون سابقون وحاليون في النادي".
وأضاف: "لا يزال يوفنتوس مقتنعًا بأنه تصرف وفق القوانين واللوائح التي تحكم إعداد التقارير المالية، ومبادئ المحاسبة المعمول بها ومعايير التطبيق ذات الصلة وبما يتماشى مع الممارسات الدولية في صناعة كرة القدم، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا التحقيقات القانونية والمحاسبية المتعمقة التي أجرتها الشركة بمساعدة مستشاريها والآراء القانونية والمحاسبية الفنية التي حصلنا عليها".
وتزعم التحقيقات بأن يوفنتوس أجرى انتقالات مشبوهة بأرقام مضخمة لتحقيق مكاسب رأسمالية في الميزانية، وأن لاعبي النادي لم يتنازلوا عن أجور أربعة أشهر في مارس 2020، عندما بدأت جائحة كورونا، وبدلاً من ذلك تنازلوا عن أجر شهر واحد فقط، واستمروا في تلقي الأموال من النادي عبر اتفاقية خاصة.