أكد وزير ال اقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، أن الشراكة الاقتصادية الإماراتية - المصرية الراهنة لديها القدرة على تحقيق التكامل الاقتصادي في مجالات الاستثمارات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية، وكذلك الطاقة المتجددة والنظيفة، لما يتمتع به الجانبان من إمكانيات ومقومات اقتصادية وهو ما من شأنه أن يحقق الاكتفاء الذاتي للبلدين في ثلاث ملفات رئيسية، وهي: الأمن الغذائي وأمن الطاقة والتكامل الصناعي.
وقال المري، في حوار مع وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بمناسبة الاحتفاء بمرور 50 عاما على العلاقات الإماراتية المصرية، إن إرادة ورغبة القيادة في كلا البلدين اتفقت على التآزر والتكاتف في تقديرهما للمصالح والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة والعمل يداً بيد لإتباع سياسة تقوم على الاعتدال وتعزيز السلام والأمن والسعي المشترك لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة على صعيد الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن التعاون الاستراتيجي بين البلدين انعكس إيجابيا على أرقام ومؤشرات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تمثل الإمارات أحد أهم شركاء مصر التجاريين عالمياً والثاني عربيا كما أن مصر الشريك التجاري الأول لتجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الأفريقية خلال عام 2021 وتستحوذ على ما نسبته 11% من تجارة الإمارات مع أفريقيا في السلع غير النفطية وعلى الصعيد العربي تمثل مصر خامس أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات.
وتابع المري أن قيمة تجارة الإمارات مع مصر بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022 نحو 5.1 مليار دولار بنسبة نمو 9% مقارنة مع ذات الفترة من 2021 ..فيما بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للبلدين خلال 2021 ما قيمته 7.6 مليار دولار بنمو بنسبة 8% مقارنة مع 2020 وكذلك نمو بنسبة 26% مقارنة مع 2019 ما قبل جائحة "كوفيد 19".
وأشار إلى أنه على صعيد الاستثمارات المتبادلة، فقد بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ما يصل إلى 28 مليار دولار أمريكي بنهاية 2020 منها استثمارات مباشرة بقيمة 9 مليارات دولار ما يضع الإمارات أحد أهم الدول المستثمرة عالمياً في مصر كما تمثل الإمارات الأولى عالميا في عدد الشركات العاملة في مصر بأكثر من 1300 شركة.
وعلى صعيد التبادل السياحي.. أوضح أن البلدين يشهدان معدلات تبادل سياحي مرتفعة، حيث تشكل السياحة المصرية خامس أكبر سوق سياحي بدولة الإمارات
وأكد المري أن الاقتصادين الإماراتي والمصري يمثلان محركين رئيسيين لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط ومن أكبر الاقتصادات العربية إذ يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين 830 مليار دولار خلال سنة 2021 وهو ما يشكل ما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي العربي.
ولفت إلى أن الخطوات الرائدة التي حققتها الإمارات و مصر لتجاوز الكثير من التحديات الاقتصادية التي اتسمت بها المرحلة الماضية أثبتت قدرة البلدين على تعزيز تنافسية مناخهما الاستثماري وتوفير إمكانات واسعة لقطاع الأعمال.