قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن القرارات التى أعلنها رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن وضع حزمة حماية إجتماعية للمواطنين مراعاة للظروف الإقتصادية الراهنة الناجمة عن المتغيرات الإقتصادية الدولية، تعكس مدى حرص القيادة السياسية على العمل على رفع مستوى معيشة المواطنين المصريين قدر المستطاع حتى يمكن لهم مجابهة مشكلة التصخم وغلاء الإسعار التى إجتاحت العالم وأثرت على العديد من الإقتصاديات الدولية.
وأضاف اللواء الدويري أن القرارات الخمسة التى تم اتخاذها اليوم تؤكد أن القيادة السياسية قريبة للغاية من المواطن المصرى وتشعر بمشاكله وتضعه على جدول أولوياتها، قناعة منها أن هذا المواطن يعد السند الرئيسى للدولة وأمنها واستقرارها.
وتابع انه قد تبلور هذا المعنى فى كافة الكلمات التى يلقيها الرئيس السيسي فى كافة المناسبات الداخلية التى يشارك فيها ، وكان آخرها المؤتمر الإقتصادى، الذى إختتم أعماله يوم 25 أكتوبر الجارى، حيث أكد الرئيس أن المواطن المصرى هو الذى يتحمل فاتورة الإصلاح الإقتصادى ومن ثم فإن كافة الإجراءات التى تقوم بها الدولة سوف تصب فى النهاية لصالح الشعب المصرى .
يشار إلى أن الحكومة أعلنت عن رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات، وذلك بتكلفة 67 مليار جنيه.