أكد وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، حرص بلاده على تطوير التعاون العربي المشترك في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية التنموية؛ مما سوف يعمق الروابط بين البلدان العربية من خلال تحقيق التكامل المنشود و إحداث نقلة نوعية خدمة للمصالح العليا للأمة العربية.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم الجمعة في الجلسة الافتتاحية لانطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة ال31 ، والمقرر انعقادها في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، برئاسة الجزائر .
وأكد الوزير الجزائري أن بلاده ستعمل على تقديم أقصى ما يمكن من دعم للعمل العربي المشترك الهادف لرفاهية الشعوب من خلال جامعة الدول العربية.
وأوضح وزير التجارة الجزائري أن انعقاد هذه الدورة ال ٣١ تأتي في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تشهد تحولات سياسية و اقتصادية عميقة على المستوى الإقليمي و الدولي، و تحت وطأة أزمة عالمية متعددة الأبعاد على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي والصحي، مما يستلزم مواجهة هذا الوضع ككتلة واحدة ومتجانسة ومتضامنة، خاصة أن تسارع الأحداث على الساحة العالمية جعل المنطقة العربية محط اهتمام المجتمع الدولي بحكم ما لها من تأثير على مجمل الأحوال الاقتصادية.
واستطرد كمال رزيق قائلًا إن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي انطلاقا من دوره الريادي في المضي بالعمل العربي المشترك للوصول إلى إنشاء كتلة عربية اقتصادية و اجتماعية موحدة، يواصل بذل قصارى جهده في معالجة الأمور بالحكمة المطلوبة وبروح المثابرة و الحرص على إنجاز كل ما صدر من قرارات و توصيات عن القمم السابقة، معربا عن تطلعه بالسير قدما نحو مزيد من الإنجازات في الدورة الواحدة و الثلاثين للقمة العربية.
وأشار وزير التجارة الجزائري إلى أن مبتغى تحقيق كل متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لن يتحقق إلا بإزالة كافة المعوقات، التي تواجه التبادل التجاري البيني، والتي سوف تسمح بإنجاز المراحل المتبقية لتحقيق هذا الاندماج والمتمثلة في إقامة الاتحاد الجمركي العربي، وصولا إلى سوق عربية مشتركة.
كما أعرب عن تطلعه إلى أن يكون جدول أعمال اجتماع اليوم؛ بما يتضمنه من مواضيع هامة، تمس الجانبين الاقتصادي و الاجتماعي، فرصة سانحة لتعزيز المشروعات العربية المشتركة، مع اعتماد الموضوعات الجديدة الصادرة من البلدان و المنظمات العربية المتخصصة، و التي أقرها اجتماع كبار المسؤولين في اجتماعهم التحضيري.
وتابع وزير التجارة الجزائري قائلًا إن المتأمل لما حققته البلدان العربية على مستوى التنمية الاقتصادية يدرك جيدا مدى تبعيتها للعالم الخارجي في استهلاك المنتجات الأساسية، إضافة للقصور النسبي في معدلات ومستويات الاندماج والتكامل الاقتصادي، مع تسجيل نقص في روابط التكامل الإنتاجي بينها، بالرغم من أنها من بين أغنى المناطق من حيث المقومات الطبيعية و البشرية.
كما أشار إلى أنه من الضروري العمل على بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالح المواطن العربي و يدعمه في النهوض باقتصادياته، وذلك بالنظر للمرحلة الصعبة التي مرت و تمر بها اقتصاديات الدول العربية في ظل المناخ الاقتصادي الراهن، وبقايا تداعيات جائحة كورونا ، وما سببته من تراجع كبير في معدلات النمو.
ودعا وزير التجارة الجزائري إلى تفعيل و تعميق التكامل الاقتصادي العربي، وتبادل الخبرات، و التجارب الناجحة، مع تحديد الأولويات و التركيز على مجالات العمل المشترك ذات الأثر الإيجابي السريع و الملموس على الشعوب العربية.