قال مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات الرئاسية الدكتور محمد حساني إن المبادرات الرئاسية لدعم قطاع الصحة استفاد منها 88 مليون مواطن، حيث استطاعت أن تقدم حلولًا سريعة لصحة المواطنين، مؤكدًا أنها تأتي وسط تأكيد القيادة السياسية بأهمية هذه المبادرات.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الإثنين، للجلسة الثانية في اليوم الثاني لمؤتمر الأهرام الثالث للدواء والتي عُقدت بعنوان (الفائدة الاقتصادية للمبادرات وبرامج الصحة العامة في تحسين الإنفاق الصحي)، حيث يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف حساني أن المبادرة الرئاسية للصحة العامة اتخذت أشكالًا متعددة، واستطاع نحو 1.4 مليون مواطن الاستفادة منها حيث تم تقليص زمن الانتظار لفترة تراوحت من 4 أيام إلى أسبوعين.
وأوضح أن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي نجحت في فحص 60 مليون حالة خلال 7 أشهر، وفي المبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس تم إجراء نحو 36 مليون فحص لطلبة المرحلة الابتدائية.
ولفت حساني إلى أنه في مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة تم إجراء 18 مليون زيارة، كما تم فحص أكثر من 3.7 مليون مولود في مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي السمع.
وأشار إلى أنه بالتوازي مع هذه المبادرات نفكر في المزيد من المبادرات الأخرى مثل مبادرة فحص المقبلين على الزواج، للتقليل من الأمراض الوراثية والتي تنتج عن زواج الأقارب، إضافة إلى مبادرة التوحد والكشف عن الأورام السرطانية.
وتابع حساني أن مصر حققت مردودًا اقتصاديًا من تعرضها للأمراض التي أثرت على العالم في الفترة الأخيرة مثل فيروس كورونا، حيث تم توفير مصانع خاصة لإنتاج اللقاحات، كما أن هناك 4 شركات أبرمت شراكات دولية ضخمة لتصنيع اللقاحات.
من جهته.. تحدث أستاذ اقتصاديات الدواء بكلية صيدلة جامعة عين شمس الدكتور إسلام عنان عن أهمية التقييم الاقتصادي لمبادرات الصحة العامة والسياسة الصحية في ترتيب أولويات الإنفاق على برامج الصحة العامة، مشيرا إلى أن هناك المليارات التي يتم إنفاقها على المبادرات الصحية من أجل الوصول للعديد من الأولويات، تصب بالنهاية في مصلحة المريض وتحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وقال إنه يتم التخطيط عند إطلاق مبادرات الصحة العامة، بحيث يتم قياس المردود والعائد الاقتصادي على كل مليار يتم صرفه بحيث يعود بعائد إكلينيكي واقتصادية.
لافت إلى أن هناك 4 محاور يتم الاعتماد عليها في هذا الشأن يتمثل الأول في المريض نفسه، حيث إنه لا يوجد مرض معين دخل ضمن المبادرات الرئاسية إلا وتم دراسة الأثر الاقتصادي والعبئي، الذي سيقع على الدولة من تدشين المبادرة الخاصة به.
ولفت عنان إلى أن المحور الثاني يتمثل في عمليات الفحص والتي تتكلف أموالًا تحدد مسار التكلفة والعائد الاقتصادي، أما الثالث فيتمثل في وجود العلاج والذي يتوقف عليه نجاح المبادرة من الأساس، فيما يتمثل المحور الأخير بالبرنامج ككل في هل يوجد مردود استثماري أم لا.
وأكد أنه خلال الـ8 سنوات الأخيرة تم العمل وفق آليات تعتمد على قاعدة بيانات، وهي سابقة تعد الأولى من نوعها، حيث نتج عنها الخروج بنتائج ملموسة، لافتُا إلى أنه على سبيل المثال ففي مبادرة (سرطان الثدي) تم صرف نحو 3 مليارات جنيه.
وأضاف عنان أنه قبل المبادرة كانت 60% من الحالات يتم اكتشافها في مراحل متأخرة، لكن بعدها تمكنا من اكتشاف المرض في مراحله الأولى، ونتج عن هذه المبادرة 38% عائد استثماري، وتم ذلك على كافة المبادرات وصولًا لنتيجة أن كل جنيه يتم صرفه يجلب 1.38 جنيه.
بدورها.. أشارت مدير العلاقات الحكومية واقتصاديات الدواء بإحدى الشركات الدكتورة إيمان عبدالجليل إلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في ظل المبادرات الرئاسية من أجل صحة أفضل للمصريين، معربة عن أملها أن تكون مصر رائدة في قطاع الصحة وتستفيد من التحول، الذي حدث في مصر وتنفيذ رؤية 2030.
وقالت: "إننا نتابع باهتمام شديد التطورات الإيجابية التي تحدث في مصر منذ عدة سنوات خاصة بمجال الصحة والرعاية الصحية، ولا يمكننا سوى أن نشيد بالتحول الضخم بمجال الرعاية الصحية والإنجازات العديدة على كافة الأصعدة التشريعية والتنظيمية والتنفيذية تماشيُا مع رؤية مصر 2030 والخطة الضخمة التي تطمح لتغطية صحية ورعاية متكاملة تشمل كل المصريين والتي بدأت أولى مراحلها بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لتشمل 6 مدن كمرحلة أولى".
وأضافت عبد الجليل أنه مما لاشك فيه أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بصحة المصريين وحمايتها كان جليًا من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية التي حققت نجاحًا غير مسبوق لرفع العبأ عن كاهل المريض.
وأوضحت أن ما تم إنجازه من خلال المبادرات الرئاسية هو فخر لكل مصري، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تقدمت مصر لمنظمة الصحة العالمية لإعلان مصر خالية من فيروس (سي)، حيث تم عمل مسح لأكثر من 5.6 مليون مواطن وعلاج أكثر من 2 مليون، وكانت نسب الشفاء مبهرة لتصل إلى 98.6% و لا سيما ما حدث في أزمة كورونا والعديد من المبادرات الأخرى.
وأشارت عبد الجليل إلى أن سرطان الكبد هو الأكثر انتشارًا بين مختلف السرطانات في مصر، كما أن هناك حقيقة أكثر إيلامًا وهي الاكتشاف المتأخر للغالبية العظمى لهؤلاء المرضى، مؤكدة أن الشراكة بين وزارة الصحة والشركة يجسد أهمية تضافر كافة الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل مستقبل أفضل وصحة أفضل للمصريين، هذا ما يؤكده الرئيس السيسي في كل أحاديثه وتوصياته لتعظيم دور القطاع الخاص وتمكينه لتحقيق رؤية مصر 2030.
ولفتت إلى التعاون في هذه المبادرة كان على محورين مهمين، الأول هو توسيع نطاق الوصول للرعاية الصحية اللازمة لمرضى سرطان الكبد والذي لن يتحقق إلا من خلال تعزيز قدرات المنظومة الصحية ودعم التطوير والتعليم المستمر وبناء الكفاءات وتنمية المهارات لجميع الأطقم الطبية المتخصصة، ورفع الوعي بأهمية التشخيص المبكر وتشجيع المرضى للخضوع للاختبارات الدورية، بجانب برامج دعم المرضى وتوعيتهم بالمعلومات عن المرض والأدوية.
وأشارت مدير العلاقات الحكومية واقتصاديات الدواء بإحدى الشركات إلى أن المحور الثاني هو ضمان استمرار توافر العلاج الفموي لكل مرضى سرطان الكبد في جميع أنحاء الجمهورية، ويأتي ذلك إيمانًا منا بأهمية دور التنمية المستدامة في تعزيز أهداف 100 مليون صحة ورؤية مصر 2030 والتي تتطابق مع رؤية باير العالمية والتي يمتد تاريخها لأكثر من 150 عامًا لدعم العلم والابتكار؛ لتحسين حياة ملايين المرضى بجميع أنحاء العالم وشعارها ( الصحة للجميع).
وأوضحت أنه من خلال هذا التعاون فقد أعلنت وزارة الصحة عن متابعة أكثر من 111 ألف مريض، حصل أكثر من 1700 منهم على العلاج الفموي تحت مظلة (100 مليون صحة).
من جانبها.. قالت مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية بمركز الأبحاث التابع لكلية طب عين شمس ورئيس قسم طب الأطفال بطب عين شمس الدكتورة منال حمدي السيد - في ختام الجلسة - إن مصر هي أول دولة في العالم تضع منظومة للفيروسات الكبدية حتى قبل منظمة الصحة العامة، حيث بدأنا في 2006، ووضعت منظمة الصحة العالمية توصياتها في 2010، وتخطت مصر منظومة الحقن غير الآمن ودخلنا منظومة الحقن الآمن في 2014 وبدأنا في تصنيع الحقن الآمنة، وتوسعنا للعمل مع إفريقيا من أجل نقل تجاربنا لدول القارة.
وأكدت أنه بجانب المردود الاقتصادي فإن المردود المجتمعي للمبادرات الرئاسية للصحة العامة يعد مهمًا جدًا، فعندما نعالج مريضا فإننا نعطي له ولعائلته فرصة جديدة في الحياة، لافتة إلى أنه كان لدينا مشكلة في بداية فيروس (سي) وهي أن الأشخاص المصابين كانوا يفقدوا عملهم نتيجة لإصابته، وكان يصيب الأطفال بكسل غير عادي، لكن المبادرات الرئاسية وحدت القطاع الصحي، وبالتالي فإن دخول جامعة عين شمس والجامعات الأخرى تلك المبادرات تباعًا يضمن استدامتها.
وأوضحت الدكتورة منال حمدي السيد أن مصر نجحت في أن تكون بمقدمة الدول بمجال الأبحاث التي تم نشرها خاصة في مرض فيروس (سي)، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك مبادرة للقضاء على النقص في الرعايات المركزة بمصر، والقضاء أيضًا على نقص الحضانات، حيث إن هناك أكثر من 500 ألف مولود سنويُا يحتاج حضانات، وإمكانياتنا تكفي 30 ألف فقط والباقي بالقطاع الخاص، ومن ثم فإنه يجب أن يكون هناك برنامج للحضانات والتدريب والتوعية بأهمية الولادة الطبيعية.
من ناحيته.. قال مساعد وزير الصحة الدكتور محمد حساني إن الدولة تعمل على توحيد منظومة واحدة للحضانات ويتم توجيه الحالة طبقًا للتشخيص ويتبقى جزء وهو انضمام القطاع الخاص لتلك المنظومة لاتاحة المزيد من الخدمة للأطفال حديثي الولادة من يحتاجون الدخول في حضانات.