قرارات ترامب تهدد التجارة الحرة.. ولماذا التجارة الحرة مهمة ؟

كتبت: بسمة المنزلاوي

 قديما قالو اذا لم نفتح الحدود لتعبرها السلع والخدمات فستعبرها الجيوش 

وقد جاءت قرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بوضع رسوم جمركية علي الوارداتلتعود بِنَا مرة اخري الي نظم الحماية القديمة بعد سنوات من العولمة والانفتاح التجاري

 نشرتمجلة الإيكونوميست تحت عنوان why is free trade good ?مقالا علي شكل مناظرة بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب و آدم سميث ابو الاقتصاديين ووضعت صورتيهما في مواجهة بعضهما البعض

 واعتبرت ان تاريخ ٨ مارس الحالي هو تاريخ عودة لنظام الحماية التجارية ووضع الحدود والعوائق امام التجارة الدولية ،وهو التاريخ الذي اصدرفيه الرئيس الامريكي قراره بفرض رسوم جمركية علي صادرات الصلب و الألمونيوم

 ورغم انه لا يزال من غير الواضح اذا كانت الولايات المتحدة ستقوم باستثناء دول أخري من القرار كما.  استثنت كندا والمكسيك فالامر لا يزال رهنا للمفاوضات الدولية

 تشير الي انه رغم تاكيد الرئيس الامريكي لاهمية هذه الخطوة بالنسبة للاقتصاد الامريكي ودعم الصناعة الوطنية والتوظيف متساءلا "لماذا نستورد هذه المواد في الوقت الذي يمكننا ان نصنعها بانفسنا وهو ما سيجعلنا في وضع اقتصادي أفضل "

 وتوءكد ان ما فعله الرئيس الامريكي لا يختلف كثيرا عن ما قامت به بريطانيا عام ١٨٤٣ في ما يسمي"قانون الذرة" لدعم المزارعين البريطانيين في ذلك الوقت بفرض رسوم جمركية علي صادرات الحبوب فنجح القانون في دعم المزارعين واصحاب المزارع وحققو العديد من الأرباح بينما كانت النتيجة ارتفاع سعر رغيف الخبز و زيادة الفقر والجوع. لمعظم الشعب.

وكذلك رسوم ترامب في الحقيقةهي ك "قانون الذرة " في الظاهر انها تحقق صالح الصناعة الامريكية لكنها في النهاية ستمثل عبأ علي المستهلك الامريكي

 فبعد الحرب العالمية الثانية اتجهت الدول الي تشجيع التجارة الحرة والاتفاق علي اتفاقية تجارة حرة تكفل حرية عبور السلع والخدمات. عبر الحدود والمعروفة بالجات GATT

التجارة الحرة مهمه

 ويشير التقرير الي ان هذا الجدل قد حسمه آدم سميث العالم الاقتصادي وموءسس علم الاقتصاد بشكله المعروف حاليا في كتابه "ثروة الامم " الذي نشر في ١٧٧٦

 ويوءكد سميث ان التبادل الحر للتجارة يعتبر احسن وضع بالنسبة للعالم وهو ما يحقق المنافسة الحرة ويخفض تكلفة الانتاج علي المستوي العالمي. وتوسيع الاسواق

 ويوءكد انه لا يجب علي الحكومات ان تقف في وجه حركة التجارة او وضع اي قوانين معرقلة لحركة التجارة الحرة

وانه علي جميع الدول الالتزام بالتبادل الحر وان الدولة يجب ان لا تتردد في الشراء من الخارج كل سلعة يمكن ان ينتجها المنتج الأجنبي بتكلفة اقل من المنتج المحلي فالدولة التي تبيع سلعا بتكلفة اقل تمتلك امتياز في انتاج تلك السلعة ويجب ان تتخصص في إنتاجها وتشتري السلع الآخري من غيرها وهكذا

ويمثل هذا ببساطة كمبدأ "أنا سأطبخ وانت تغسل الصحون " من باب تقسيم العمل ورفع الإنتاجية وتحقيق الرخاء العالمي وخفض التكلفة العالمية للإنتاج من منظور شامل وليس منظور ضيق

 وهذا لا يعني باي حال من الأحوال ان صناعة الصلب والألمنيوم الامريكية لم تفقد العديد من الوظائف بسبب الواردات الرخيصة

ولكنه يعني ان السياسة الحمائية بمنظور واسع واشمل ستوءدي الي إفقار وفقد في الوظائف علي مستوي الاقتصاد ككل اكثر ما ستوفره في صناعة واحدة بنحو ١٣ وظيفة سوف يتم فقدها في مقابل وظيفة واحدة يتم اكتسابها في صناعة الصلب والألومنيوم

مما يجعل الامر في النهاية صفقة خاسرة للولايات المتحدة وللاقتصادالعالمي أيضا