حسنًا ما فعله د. رضا حجازى وزير التربية والتعليم بإرجائه قرار تقنين "سناتر" الدروس الخصوصية لحين طرحه للحوار المجتمعي وهي خطوة عاقلة وتنم عن التريث.. وإن كان الأفضل أن يأتى الحوار المجتمعي قبل القرار وليس بعده.
وعمومًا فإن إعادة النظر فى القرار فى حد ذاته شيء جميل ويبشر بالخير لأنه ينم عن مرونة الوزير وسعة صدره وتغليبه للصالح العام وعدم تشبثه بالرأى.. فمعالى الوزير كان يهدف بتقنين الدروس الخصوصية ضمان بيئة تعليمية تربوية آمنة للدارسين بهذه "السناتر" خاضعة لرقابة حكومية والسيطرة على العملية التعليمية بها وخطة إدارتها بعدما تبين أن هناك مدرسين فى هذه "السناتر" يقومون بالشرح بطرق غريبة وفجة لا تمت للعملية التعليمية بصلة من ناحية.. والتحكم أيضا فى نوعية الذين يقومون بالتدريس فى هذه "السناتر" من ناحية أخرى، فضلاً عن إلزام هذه "السناتر" بدفع الضرائب للدولة عن ملايين الجنيهات التى يحصلونها من التلاميذ.
ورغم "حُسن النية" والأهداف النبيلة التى كان يقصدها الوزير إلا أن الفكرة من حيث المبدأ مرفوضة لأنه لا يمكن التعايش مع "الغلط" والاعتراف به.. فانتشار أى مخالفة لا يمكن أن تكون مبررًا لتقنينها أو ترخيصها لأن لو كان الأمر كذلك لقمنا بتقنين السرقة – مثلاً – بحجة انتشار اللصوص.. وتقنين تجارة المخدرات بدعوى تفشى مافيا المخدرات.. فالمخالفة ستظل مخالفة.. والواجب مكافحتها وليس تقنينها.
فالأثر كارثــى لمشـــروع تقنين الدروس الخصوصية أو "حوكمتها" أو أيًا كان المسمى لأنه بمثابة الإعلان بانتهاء العملية التعليمية بالمدارس.. وإعطاء دافع للمعلمين بعدم بذل الجهد فى الفصول لأن المقابل الذى سيحصلون عليه فى "السناتر" أكبر بكثير وبالتالى إذا عمل بقرار تقنين الدروس الخصوصية فإنه سيكون بمثابة "رصاصة الرحمة" التى نطلقها على المدارس تلك المؤسسة التربوية التعليمية التى لا يمكن للسناتر أو غيرها أن تكون بديلاً لها أو موازيًا لمهمتها.
فالمدرسة مؤسسة تربوية متكاملة الأركان من تربية وتعليم وأنشطة وممارسة هوايات وحتى طابور الصباح وتحية العلم وغيرها، كل له مغزى فى العملية التربوية من الارتقاء بالأخلاق وزرع الانتماء والوطنية لدى النشء الصغير.. وهذا ليس متوفرًا فى أى مكان آخر، فوجود المدرسة بمثابة أمن قومى.
وكان الأفضل من معالى الوزير بدلاً من أن يأتي بقرار تقنين الدروس الخصوصية أن يقول لنا ما هى خطته لإعادة المدارس لسابق عهدها وإعادة الطلاب لها؟