ذكر
موقع سكوب النيوزيلندي أن انطلاق
قمة كوب 27 للمناخ في
شرم الشيخ يأتي في إطار هدف رئيس وهو ضمان التنفيذ الكامل والوفاء بوعود لاتفاقية باريس.
وأشار الموقع النيوزلندي أن مناقشات كوب 27 التي جاءت مع اقتراب نهاية العام الذي شهد فيضانات مدمرة وموجات حرارة غير مسبوقة، وحالات جفاف شديدة وعواصف رهيبة، وكلها علامات لا لبس فيها على حالة الطوارئ المناخية.
وتابع أنه في الوقت نفسه ، يواجه ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم آثار الأزمات المتزامنة في الطاقة والغذاء والمياه وتكلفة المعيشة، والتي تفاقمت بسبب الصراعات والتوترات الجيوسياسية الشديدة. لافتا إلى أنه مع هذا السياق، إلا ان بعض الدول بدأت في تعطيل أو عكس السياسات المناخية ومضاعفة استخدام الوقود الأحفوري.
وذكر الموقع أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرون يعقد أيضا على خلفية عدم كفاية الطموح للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ووفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، يجب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45% بحلول عام 2030 ، مقارنة بمستويات عام 2010 لتلبية هدف اتفاق باريس المركزي المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن.
وأشار الموقع إلى أن هذا أمر بالغ الأهمية لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، بما في ذلك موجات الجفاف الشديدة والمتكررة وموجات الحر وهطول الأمطار.
وأظهر تقرير نشرته الأمم المتحدة حول تغير المناخ قبل كوب 27 أنه في الوقت الذي تتخذ فيه الدول منحنى لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تظل الجهود غير كافية للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.
ومنذ مؤتمر كوب 26 في جلاسكو، تقدمت 29 دولة فقط من أصل 194 بخطط وطنية مشددة.
وقال الأمين العام التنفيذي لتغير المناخ في الأمم المتحدة ، سيمون ستيل "مع اتمام كتاب قواعد باريس بشكل أساسي بفضل كوب 26 في جلاسكو العام الماضي، فإن الاختبار الحقيقي لهذا الحدث وكل مؤتمر /كوب/ في المستقبل هو إلى أي مدى تقترن المناقشات بالعمل". وأضاف "يحتاج الجميع ، كل يوم ، وفي كل مكان في العالم ، إلى بذل كل ما في وسعهم لتجنب أزمة المناخ".
وتابع أن "كوب 27 يحدد اتجاها جديدا لعصر جديد من التنفيذ: حيث تبدأ نتائج العملية الرسمية وغير الرسمية في التلاقي حقا لدفع مزيد من التقدم المناخي - والمساءلة عن هذا التقدم".
وفي كلمته طلب الأمين التنفيذي لتغير المناخ التابع للأمم المتحدة من الحكومات التركيز على ثلاثة مجالات حاسمة في كوب 27. الأول هو تحول انتقالي نحو تنفيذ اتفاق باريس ووضع المفاوضات في إجراءات ملموسة.. أما الثاني هو تعزيز التقدم في مسارات العمل الحاسمة للتخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار، مع تكثيف التمويل لا سيما لمعالجة آثار تغير المناخ.. فيما كان الثالث هو تعزيز تقديم مبادئ الشفافية والمساءلة في جميع مناحي عملية الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وأشار الموقع إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين حددت رؤية طموحة لهذا المؤتمر والتي تضع الاحتياجات البشرية في صميم جهودنا العالمية للتصدي لتغير المناخ.
وتعتزم الرئاسة تركيز انتباه العالم على العناصر الرئيسية التي تعالج بعض الاحتياجات الأساسية للناس في كل مكان ، بما في ذلك الأمن المائي والأمن الغذائي والصحة وأمن الطاقة.
ونوه الموقع بكلمة وزير الخارجية سامح شكري والتي أكد فيها على ان اجتماع هذا العام يأتي في وقت يمر فيه العمل المناخي العالمي في لحظة فاصلة، موضحا أن كوب 27 يخلق فرصة فريدة في عام 2022 للعالم لكي يتحد، ولجعل التعددية تعمل من خلال استعادة الثقة والالتقاء على أعلى المستويات لزيادة طموحنا وعملنا في مكافحة تغير المناخ.
وسلط الموقع الضوء على أن يومي الاثنين والثلاثاء سيكونان لانعقاد قمة قادة العالم بحضور ملوك ورؤساء ورؤساء حكومات أكثر من 100 دولة.
وأشار إلى أن قمة قادة العالم توفر لجميع رؤساء الدول أو الحكومات الفرصة لتمهيد الطريق امام مؤتمر كوب 27. سيشمل اليومان قمة
شرم الشيخ للمناخ وسيتضمنان عقد فعاليات جانبية مهمة رفيعة المستوى على هامشها.
ستستضيف رئاسة كوب 27 سلسلة من الأحداث في أيام مواضيعية في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر والتي ستسلط الضوء على الحلول العملية لتحدي تغير المناخ واستكشاف مناهج لتوسيع نطاق تنفيذ هذه الحلول على الفور في القطاعات الرئيسية مع جميع أصحاب المصلحة.
وأشارت إلى أنه بتوجيه اثنين من رواد المناخ رفيعي المستوى، نايجل توبنج من المملكة المتحدة ومحمود محي الدين من مصر، سيتم تقديم خطط وأهداف لمجموعة من القطاعات والمبادرات في عشرات الأحداث في منطقة العمل المناخي في مؤتمر الأطراف.. وستركز هذه الأحداث على الموضوع الشامل المتمثل في تحويل التعهدات المتعلقة بالمناخ إلى عمل مناخي سعيا وراء انبعاثات صفرية صافية، وتعزيز المرونة لأكثر الفئات ضعفا، ومواءمة التدفقات المالية مع هذه الأهداف، بالإضافة إلى ذلك ، دعمت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المبادرات القطاعية في قطاعات مثل الرياضة والأزياء والسياحة والأحداث والطيران وستعلن عن طموح أكبر وتعاون متزايد لمواءمة هذه القطاعات مع هدف 1.5 درجة مئوية لاتفاق باريس.