أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة، وعدم التسامح مع كل من استولى عليها.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق الذى قدم لرئيس الجمهورية مشروعا لمجلة أملاك الدولة.
وتناول الرئيس التونسى بالحديث المشروعات السابقة التى تم إعدادها ولم تجد أبدًا طريقها نحو التطبيق، كما أشار إلى تاريخ النصوص القانونية التى وُضعت فى تونس وكان الهدف منها منذ السنوات الثمانين من القرن التاسع عشر تمكين المستعمر من الاستيلاء على الأراضى التونسية.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية مساء أمس الإثنين أن الرئيس قيس سعيد تطرق كذلك إلى مسألة التفريط فى أراضى الدولة تحت غطاء شرعية مزعومة كإخراجها من الملك العام إلى الملك الخاص، فضلا عن الإهمال والتقصير والإستيلاءات التى وقعت على مرّ عشرات العقود دون أى جزاء.
على صعيد آخر، أثار الرئيس موضوع إنشاء الشركات الأهلية والصعوبات التى يجدها المواطنون فى تأسيسها بحجّة أن بعض النصوص القانونية أو الترتيبية تتعارض معها.
ودعا الرئيس التونسى إلى ضرورة أن يأخذ المرسوم المتعلق بهذا الصنف الجديد من الشركات فى عين الاعتبار النصوص القائمة، وإذا كان هناك نصّ قديم يتعارض مع نص آخر فالنصّ الجديد يجب أن يطبق، وإذا كانت هناك حاجة إلى تعديل فالواجب يقتضى المراجعة والتنقيح، مضيفا: فالنصوص لا يجب أن تقف حائلا أمام إرادة الشعب خاصة وأن العديد من المواطنين عبروا عن رغبتهم فى إنشاء شركات أهلية يخلقون الثروة بواسطتها ويساهمون فى التنمية فى كافة المجالات.
وأدان رئيس الجمهورية ما يقوم به البعض من وضع عقبات واهية ووهمية لزرع الإحباط وإشاعة اليأس فى نفوس الشباب.