تبدأ اليوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر فعاليات " يوم التمويل" بشرم الشيخ، بحضور وزراء مالية عدد من الدول، ورؤساء مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية ومديرى مجموعة من البنوك العالمية، وغيرهم من المعنيين بقضايا تمويل المناخ، وذلك ضمن فعاليات قمة المناخ التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.
ويتناول (يوم التمويل) العديد من القضايا الاقتصادية الهامة منها (التمويل المبتكر)، و(تمويل التحول العادل)، ودور القطاع الخاص في تعبئة هذه الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الخضراء الصديقة للبيئة.
ويتضمن اليوم عقد 13 جلسة رفيعة المستوى؛ لبحث آليات تيسير «التعافي الاقتصادي الأخضر»، من خلال طرح مبادرات تحفيزية تُسهم فى تشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات التنموية المستدامة، بشراكات متعددة الأطراف تُراعى البعد البيئي؛ لتحقيق النمو المستدام.
ويبدأ «يوم التمويل» بخطاب افتتاحى لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى، تحت عنوان «تمويل المناخ فى عصر متعدد الأزمات»، والذى سيتم من خلاله تسليط الضوء على التحديات والفرص الرئيسية المتعلقة بالتمويل المناخى من جميع مصادر التمويل ولجميع جوانب العمل المناخى.
بعد ذلك، سيتم التركيز خلال الجلسة على إعادة صياغة مفاهيم الديون مقابل المناخ، والمناقشات المطلوبة بشأن آفاق أدوات التمويل المستدام، ومراجعة أساليب إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بين البلدان.
ستعرض الجلسة أيضا الحلول الفعلية والالتزامات والتعهدات لخفض تكلفة القروض الخضراء.
سيناقش «يوم التمويل» دور المنصات فى ضمان الانتقال العادل فى إفريقيا، فمن المعروف أن تسريع التحول فى مجال الطاقة أمر أساسى فى معالجة أزمة المناخ؛ ومع ذلك، يجب أن يكون الانتقال عادلا ومنصفا، لاسيما بالنسبة للمجتمعات التى اعتمدت على القطاعات كثيفة الانبعاثات.
تلقى الجلسة أيضا الضوء على الدور الخاص لبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية فى إطلاق العنان لتمويل المناخ، من خلال تجاوز التمويل التقليدى للبحث عن قروض أقل من السوق.
و تحت عنوان «إفريقيا: من الاحتياجات إلى الوصول»، سيتم دمج نتائج اجتماعات منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، واجتماعات وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، التى تم تنظيمها بالشراكة بين وزارة التعاون الدولى والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة.
سيتضمن «يوم التمويل» أيضا اجتماع تحالف وزراء المالية للعمل المناخى، والذى يعد فرصة لوزراء المالية للاجتماع والتعبير عن التزامهم بالعمل المناخى.
كما سيتم استعراض دليل وزارة التعاون الدولى للتمويل العادل.
وأخيرا، ينتهى اليوم باجتماع لرؤساء صناديق الثروة السيادية الإفريقية لضمان دورها فى تعبئة الموارد، وحشد الاستثمارات والشراكات بين القطاعين العام والخاص للعمل المناخى.