قال وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، إن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا نحو تخفيض انبعاثات الكربون في الصناعة المحلية، من خلال جهود الوزارة لتحول القطاع الصناعي لاستخدام التكنولوجيات الخضراء، وضمان إقامة مشروعات بنية تحتية منخفضة الكربون بالمناطق الصناعية.
جاء ذلك في تصريح اليوم /الجمعة/ خلال افتتاح فعاليات يوم إزالة الكربون، في إطار قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 المنعقدة حالياً بشرم الشيخ، بمشاركة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، والمبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث عملت منذ أكثر من 20 عاماً على تعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي من خلال خفض التلوث وزيادة كفاءة الموارد والتوسع في استخدام الطاقة المستدامة من خلال التعاون الدائم مع الشركاء من المنظمات العالمية والممولين لتخفيض انبعاثات الكربون بالقطاع الصناعي المصري.
وأكد على أهمية اجتماع رجال الصناعة في هذا المحفل الدولي؛ حيث أن جميع الدول تعاني من آثار التغيرات المناخية التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة وأن هذا المؤتمر المنعقد تحت عنوان "معا للتنفيذ" يهدف إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها أن تجمع الجهود الحكومية والشركات الدولية والخاصة والأكاديميين والمؤسسات الاجتماعية للوصول لحلول أفضل للأجيال القادمة؛ حيث إن لكل منهم دوره في العملية التنفيذية لتغيير واقع المناخ وتحقيق مستقبل مشرق.
ولفت سمير إلى أهمية تعزيز الجهود العالمية المشتركة لتحقيق أهداف المناخ من خلال إيجاد حلول جديدة ونشر تكنولوجيات منخفضة الكربون بالصناعة، خاصة وأن قطاع الصناعة يتسبب في نحو ثلث الانبعاثات الملوثة للبيئة عالمياً، لا سيما قطاعات الصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة ومواد البناء والكيماويات والتي تتسبب في 70% من هذه الانبعاثات.
وأشار أن الصناعة المصرية تتسبب في 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر؛ فمجال الصناعة مجال حيوي في الاقتصاد المصري يعول عليه الناتج المحلي الإجمالي، وهناك سعي حثيث من جانب الصناعة المصرية لتفعيل الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة في مجالات التصنيع والحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة الطاقة.
كما تحاول الوزارة بكل طاقتها نشر الوعي بين المستثمرين في مجال الصناعة بأهمية مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق شراكات عالمية في مجالات إزالة الكربون فالطريق ما زال طويلا في هذا المجال.
وأكد على وجود حاجة ملحة للتعاون الوثيق وخاصة في الدول النامية لتحقيق المستهدف والتركيز على التعاون بين كل الدول في مجال التكنولوجيا وتوفير التمويل اللازم والاستثمار في مجال الطاقة النظيفة دعم الصناعة والشفافية في الأسواق المختلفة.
وأوضح أن التكنولوجيا المتوفرة في مجال إزالة الكربون ليست كافية للتطبيق على وجه مجدي اقتصاديا وتجاريا ولا زالت هناك حاجة إلى تشجيع الرواد في هذا المجال، وتقديم حوافز كافية فضلا عن أهمية تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات وتعميمها إلى جانب توطين ماهية التكنولوجيات الحديثة وتعاون في المجال التكنولوجي بين الدول المتقدمة والنامية.