قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن التغيُّر المناخى الحاصل فى كوكب الأرض على النحو الحالى فساد طارئ على أصل الخلقة والفطرة التى خلق الله الأرض عليها، وتغيير لخلق الله تعالى بنحو غير مسبوق. وإذا كان الحفاظ على الأرض من الفساد واجبًا، وإذا كان هذا التغيير المفسد للأرض مسلكًا شيطانيًّا، فإن مواجهة هذا الفساد مواجهة صارمة حق وواجب فى الوقت ذاته.
وأضاف، في تصريحات له، أن الحق المشترك بين الناس فى الاستمتاع والانتفاع بعطاء الله ورزقه الذى لم يجعل أحدًا كفيلًا على آخر فى الوصول إليه، من ثم واجب الرعاية والمحافظة على الكون والوجود؛ لأن هذا هو مقتضى الخلافة والأمانة التى تحمَّلها الإنسان.
ولفت المفتى النظر إلى أن الاستخلاف فى الأرض مسئولية وأمانة تقتضى المشاركة والتعاون، وأن هذه المسئولية تستدعى بالتبعية أن يحافظ الإنسان على الكون، وأن يتعامل مع المشكلات الناجمة عن سوء تعامله معه باهتمام بالغ؛ رعايةً لإصلاح عمران الأرض الذى هو مقتضى الاستخلاف والذى هو مراد الحق سبحانه وتعالى من خلق الإنسان وجعله خليفته فى الأرض بالعلم الصحيح والعقيدة الرشيدة كما يظهر ذلك من حكاية القرآن للحوار بين الله تعالى وبين ملائكته فى قصة خلق آدم.
وشدد فضيلته على أن الإسلام ينظر إلى التحديات البيئية كمؤشر لأزمة معنوية وأخلاقية، فيقدم الخطاب الإسلامى شعورًا بالأمل والتفاؤل بشأن إمكانية تحقيق الانسجام بين الإنسان والطبيعة، وستتوازن الأمور على الأرض إذا أعاد البشر التفكير فى أساليب حياتهم وعقولهم.
وأوضح مفتى الجمهورية أن السبيل الوحيد فى تقويض خطر التغيُّر المناخى والحد من انتشاره هو الالتفاف العالمى حول ذلك الهدف المشترك، وتعزيز سبل التعاون المشترك فى هذا الصدد.
وأضاف: وهناك معانٍ وعبر كثيرة فى الشرع الشريف تؤكد مدى حرص الإسلام على المسئولية الجماعية، ودعوته إلى العمل الإيجابى ورفضه لأى عمل سلبي، منها ما جاء عن النُّعمان بن بشيرٍ -رضى الله عنهما- عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((مَثَلُ القائِمِ على حُدُودِ الله والواقِعِ فيها كمَثَلِ قومٍ استهَمُوا على سفينةٍ، فأصابَ بعضُهم أعْلاها وبعضُهم أسفَلَها، فكان الذين فى أسفَلِها إذا استَقَوْا من الماء، مَرُّوا على مَن فوقَهُم، فقالوا: لو أنَّنا خرَقْنا فى نصيبِنا خرقًا ولم نُؤذِ مَن فوقَنا! فإنْ ترَكُوهم وما أرادوا هلَكُوا جميعًا، وإنْ أخَذُوا على أيدِيهم نجَوْا ونجَوْا جميعًا)). فهذا الحديث -حديث السفينة- قد جمع بين ثناياه أهم معانى المسئولية المشتركة التى ينبغى أن نكون عليها، تلك المسئولية التى تحرص على المصلحة العامة أشد الحرص لكنها فى نفس الوقت لا تغفل قيمة المصلحة الخاصة، تلك المسئولية التى تنظم العلاقة بين البشر على اختلاف درجاتهم بميزان العدل الذى لا يحيف على حق أحد، كما ظهر من خلال الحديث التفريق بين المصالح الشخصية والمصالح العامة وكيفية تغليب العام على الخاص؛ درأً للفتن وحفظًا للحقوق وصيانةً للأمة وحفظها من ورود المهالك.
وأشار فضيلته إلى أن الخلافة الحقيقية فى الأرض لا تتحقق إلا بالعلم فى كافة مجالاته، وترجمة هذا العلم هى العمران والبناء والتنمية، ولذلك فكل أمة تقدمت لم تتقدم إلا بالعلم، وكذلك الخلافة تعنى المسئولية عن الكون برعايته والمحافظة عليه، والتسخير يعنى الاستفادة منه والاستمتاع به، وكلاهما يقتضى المشاركة والتعاون، والمسئولية تقع على الناس جميعًا.
وعن حكم تلويث المياه والشوارع بالقاذورات والمخلفات والقمامة قال فضيلة مفتى الجمهورية: تلويث مياه الأنهار أمرٌ محرَّمٌ شَرعًا، وعَمَلٌ مُجَرَّمٌ قَانونًا، وكذلك إلقاء القاذورات والقمامة فى الشوارع؛ لما فيه من إفسادٍ للبيئة، واعتداء على نعمة المياه وعلى حقوق كلِّ الناس فيها.
واختتم فضيلته حواره بتثمين فكرة "الأوقاف البيئية" وهى صدقة جارية ووقف خيرى بما يشمل استصلاح الأراضى وتدوير المخلفات، وناشد فضيلته التوسع فى هذه النوعية من الأوقاف لدعم الجهود المبذولة لحماية البيئة والمناخ، وخاصة أن للمسلمين سبقًا وتاريخًا طويلًا من الوقف فى الأعمال النافعة.