تناقلت وسائل الإعلام المحلية العراقية، وعلى نطاق واسع وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع العراقية، تضمنت تعليمات بإحالة الضباط ممن يعانون من السمنة و زيادة الوزن إلى التقاعد في حال عجزهم عن ترشيق أوزانهم، مطالبة إياهم بالالتزام باللياقة البدنية، ومحذرة من أن المترهلين منهم سيتم إحالتهم للتقاعد.
الوثيقة الموجهة إلى المديريات والقطاعات، تضمنت توجيها من قائد القوات البرية، وبموجبه فإن على الضباط "المترهلين" برتبة ملازم -نقيب، إجراء فحص الوزن، وفي حالة عدم استطاعتهم تخفيض أوزانهم سيتم إحالتهم على التقاعد.
أكد التوجيه على فحص الضباط المرضى من الذين لديهم ضعف في القلب قبل إشراكهم بدورات "المترهلين" لتفادي حصول خطورة على حياتهم في حال إشراكهم بالدورات.
فحص الوزن للضباط سيكون بشكل سنوي، وعلى مديرية الأمور الطبية العسكرية إصدار جدول توقيتات بالفحص، والذين لديهم ترقية يخضعون مرتين لفحص الوزن (الفحص العام وفحص الترقية).
الوثيقة الصادرة عن رئيس أركان الجيش العراقي، شددت على آمريات الطبابة ووحدات الميدان الطبية "عدم المجاملة" عند إجراء فحص الوزن للضباط، ويجب أن يكون الفحص "دقيقا وبأمانة ومسؤولية".
اشترط رئيس الأركان على قائد القوات البرية، أن يقوم باستدعاء قسم من الضباط الذين تم إجراء الفحص عليهم من قبل آمريات الطبابة، وإجراء فحص وزن لهم للتأكد من أوزانهم ومقارنتها مع الفحص الذي أجري لهم من قبل الآمريات.
خصص مستشفى الحسين العسكري لفحص الوزن للضباط برتبة عميد فما فوق، مشترطا على مديرية إدارة الضباط إضافة فحص الوزن ضمن خط الخدمة.