اختيار المجتمع الدولي لمصر؛ لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP 27 فى شرم الشيخ – نوفمبر 2022، بمثابة اعتراف دولي، وتقدير عالمي لدور مصر النشط والفعال ضمن منظومة العمل الدولية؛ لمواجهة آثار التغيرات المناخية، والحد منها، والتكيف مع نتائجها، كما أن هذا الاختيار يعد تعبيرا عن الثقة الكاملة فى قدرة مصر ليس فقط على التنظيم الناجح، والترتيبات الخاصة باستضافة هذا العدد الهائل من المشاركين من أنحاء العالم من قيادات ووفود وخبراء .. بل الأهم من ذلك هو ثقة العالم فى قدرة مصر على قيادة الجهود الدولية فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية وآثارها، وطرح المبادرات فى جلسات المؤتمر، وبلورة مواقف إقليمية ودولية مؤثرة للخروج بنتائج عملية تجعل من مؤتمر شرم الشيخ علامة فارقة فى مسار تعامل المجتمع الدولي مع هذه الظاهرة، التي تهدد البشرية بكاملها.
الكلمات السابقة هي مقتطفات قصيرة من مقدمة كبيرة لكتيب "مصر والتغيرات المناخية"، وهو كتاب جديد أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات بمناسبة انعقاد القمة الجديدة من cop 27 فى شرم الشيخ.
الهيئة العامة للاستعلامات حرصت على إصدار هذا الكتاب بعدد من اللغات العالمية الأكثر انتشاراً؛ لتذكير ضيوف مصر والرأي العام الدولي بالجهود المصرية فى مواجهة التغيرات المناخية، بدءاً من رؤية وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذي يقود دور مصر وإفريقيا فى هذا المجال، ثم جهود الدولة المصرية على المستوى المحلي فى مواجهة آثار التغيرات المناخية والحد منها فى مجالات التصحر، وشح المياه، ووسائل النقل، وحماية الشواطئ، والانبعاثات الصناعية وغيرها، ثم الجهود المصرية على الصعيدين الإفريقي والعالمي.
يتكون الكتاب الذي تبلغ عدد صفحاته 123 صفحة من ثلاثة فصول، جاء الفصل الأولى تحت عنوان " رؤية وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قضايا تغير المناخ" ، وتناول تبنى الرئيس رؤية واضحة عملية وطموحة بشأن مواجهة التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية على كافة المستويات عالمياً وإقليمياً ومحلياً، ووضعها ضمن أولويات الأجندة الوطنية، مع مطالبة الدول الكبرى بتحمل مسئولياتها فى هذا الصدد، لاسيما فى ظل استعداد مصر؛ لاستضافة القمة المقبلة بمدينة شرم الشيخ "cop 27"، مما يعزز الدور المصري الإقليمي والدولي؛ لمواجهة قضايا الأمن غير التقليدي.
واستعرض الفصل الأول المحاور، التي تقوم عليها رؤية الرئيس السيسي لقضايا المناخ منها أن قضية التغيرات المناخية تمثل أولوية لدى القيادة السياسية نظرا للأهمية التي باتت تحتلها القضية وضرورة اتخاذ إجراءات طموحة للتصدي لتداعياتها على كل المستويات للحد من مسبباتها.
كما سارعت الدولة المصرية منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات فعالة فى سبيل التحول لنموذج تنموي مستدام يتسق مع جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية لوعيها بما يمثله التحول الأخضر والانتقال العادل باتجاه الطاقة الخضراء والمتجددة من فرصة واعدة؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية فى العديد من القطاعات الحيوية.
وجاء الفصل الثاني تحت عنوان " الجهود المصرية لمواجهة تأثير التغيرات المناخية على المستوى المحلي"، وألقى هذا الفصل الضوء على الجهود المصرية على المستوى المحلي للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية وذلك من خلال عدة محاور، حيث يتناول المحور الأول : رؤية ومواقف وسياسات وخطط مصر إزاء مخاطر التغيرات المناخية، حيث تبنت الحكومة المصرية نهجًا تشاركيًا يشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما فى ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبحثية وكذلك شركاء التنمية الإقليميين والعالميين، وتم وضع السياسات الكفيلة بتسهيل انتقال استثمارات كل من الحكومة والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر، كما قامت مصر بتحديث استراتيجيتها للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، للاستجابة للتحديات المستجدة، بما فى ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه.
وأطلقت مصر كأول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل المشروعات الخضراء، خاصة فى مجال النقل النظيف.
فيما يتناول المحور الثاني الإطار الدستوري والتشريعي والقانوني ووضع الضوابط اللازمة لحماية البيئة والتصدي للتغيرات المناخية، حيث كانت مصر من أوليات الدول، التي تنبهت مبكرا للاهتمام بمشاكل البيئة، بينما يلقي المحور الثالث الضوء على الإطار المؤسسي فى مواجهة التغيرات المناخية ومجابهة الأخطار، التي تتعرض لها مصر جراء هذه الظاهرة، حيث تم وضع خطة خطة جادة وفعالة تبدأ بها مساهمتها فى عملية تغيير المناخ على المستويين الوطني والدولي.
أما المحور الرابع من هذا الفصل فتضمن الجهود المصرية فى التعامل مع التغيرات المناخية من خلال وضع مجموعة من المعايير البيئية أو المعايير الخضراء فى الخطة الاستثمارية للمشروعات بالدولة. وعملت مصر على تعظيم استفادتها من آليات بروتوكول كيوتو من خلال تنفيذ مشروعات آلية التنمية النظيفة، التي حققت نجاحات ملموسة فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، ومعالجة المخلفات، والتشجير، وتحسين كفاءة الطاقة، وتحويل الوقود للغاز الطبيعي، كما استعرض هذا المحور أهم المبادرات المصرية بشأن التغيرات المناخية ومنها مبادرة " أتحضر للأخضر" ومبادرة حملة رجع الطبيعة لطبيعتها، وإطلاق الحوار الوطني للتغيرات المناخية، ومبادرة الأزهر الشريف " مناخنا حياتنا"، وإطلاق وثيقة حماية البيئة للكنيسة الأرثوذكسية، كما يلقى هذا المحور الضوء على دور المرأة والشباب فى التصدي للتغيرات المناخية.
جاء الفصل الثالث تحت عنوان " جهود مصر بشأن قضايا التغيرات المناخية أفريقياً ودولياً"، وتناول الدور الذي تضطلع مصر به لمواجهة آثار التغيرات المناخية فى المستويين الإفريقي والعالمي، وهو ما أمكن رصده، من خلال عدد من المحاور هي التوجه الدولي لمصر نحو قضايا تغير المناخ، ثم مصر والاتفاقيات الدولية المعنية بقضايا تغير المناخ، بالإضافة لمشاركة مصر فى المؤتمرات والقمم الدولية المعنية بقضايا تغير المناخ، والجهود الدولية لمصر فى قضايا تغير المناخ، وأخيراً جهود مصر كصوت لإفريقيا فى قضايا تغير المناخ.