قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد بمعاقبة عادل عطية سعد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب سابقا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، وكذا معاقبة محمد بدوي السباعي عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب دمياط والعضو المنتدب سابقا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 2 مليون جنيه، لإدانتهما في قضية رشوة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق، وعضوية المستشارين خالد شكري ومعتصم برديس، وحضور يحيى مروان، رئيس نيابة أمن الدولة العليا ومحمد حسين، وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا.
وتضمن الحكم القضاء بالإعفاء من العقوبة بحق بقية المتهمين في القضية من مقدمي الرشاوى موضوع الاتهام، وهم كل من حمدي عبد الرازق أحمد بسيوني، ومحمد السيد علي البلاوي، وممدوح أحمد عبد الحميد، في ضوء ما ينص عليه حكم القانون من وجوب الإعفاء من العقوبة لمقدم الرشوة حال اعترافه بوقائعها وتفاصيلها.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
وأسندت النيابة إلى المتهم الأول، رئيس شركة مياه الشرب بالغربية سابقا، أنه طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين الثلاثة الآخرين (الذين قُضي بإعفائهم من العقوبة) مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة، نظير إسناد أعمال إنشائية وكهروميكانيكية بمحطتي مياه الشرب بالمحلة الكبرى ومعالجة الصرف الصحي بالدواخلية، بنطاق محافظة الغربية، وذلك لصالح شركاتهم، وتسهيل صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
كما أسندت إلى المتهم الثاني رئيس شركة مياه الشرب ب دمياط سابقا، أنه طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين الثلاثة الآخرين، مبلغ 7 ملايين و 650 ألف جنيه، أخذ منها 3 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إسناد تنفيذ أعمال إنشاء محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من القرى بنطاق محافظة دمياط كـ مقاولين من الباطن، وتسهيل صرف المستخلصات المالية المستحقة عن تلك الأعمال.